القاهرة مباشر

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مشروعات الدولة المطروحة للقطاع الخاص

الأحد 22 نوفمبر 2026 11:55 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2026، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3660 لسنة 2026، بشأن تنظيم إتاحة بيانات مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة المقرر تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح للمستثمرين بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات وفقًا للضوابط المحددة.

ونص القرار على إلزام الجهات الإدارية، بما يشمل الوزارات والمصالح والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة، بإرسال بيانات المشروعات التي تعتزم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، تلتزم الجهات والشركات المعنية بإرسال بيان بالمشروعات المقترحة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، وذلك في موعد أقصاه الأول من يناير التالي لتاريخ بدء العمل بالقرار، مع مراعاة القوانين واللوائح والقواعد المنظمة لعمل كل جهة.

وحدد قرار رئيس الوزراء مجموعة من البيانات الأساسية الواجب إدراجها بشأن كل مشروع، تشمل اسم المشروع وموقع تنفيذه والقطاع الذي ينتمي إليه وتكلفته الاستثمارية ومدته، إلى جانب الموعد المتوقع لطرحه والتاريخ المزمع لإبرام التعاقد بشأنه.

كما أوجب القرار توضيح القانون أو اللائحة أو القواعد التي يخضع لها كل مشروع، بالإضافة إلى تحديد طريقة التعاقد المقترحة والمبررات التي تستند إليها الجهة المعنية في اختيارها، بما يوفر معلومات عن طبيعة المشروعات وآليات تنفيذها.

وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات المشروعات بصورة دورية، حيث تلتزم الجهات والشركات المشمولة بأحكامه بإرسال البيانات المحدثة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية كل ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الأول من يناير المحدد في القرار.

وتستهدف آلية التحديث ربع السنوي إبقاء بيانات المشروعات المزمع طرحها بالمشاركة مع القطاع الخاص محدثة، بما يعكس أي تغييرات تطرأ على مواعيد الطرح أو التعاقد أو غيرها من التفاصيل المدرجة في البيانات المرسلة إلى الجهات المختصة.

واستثنى القرار المشروعات التي تعتزم الجهات والشركات المعنية طرحها عندما تقتضي اعتبارات الأمن القومي عدم إتاحة بياناتها أو النشر عنها، بحيث لا تخضع هذه المشروعات للالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى.

ويضع القرار إطارًا لتنظيم جمع وتحديث المعلومات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، مع مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية واعتبارات الأمن القومي عند التعامل مع بيانات المشروعات.