القاهرة مباشر

إحالة 4 موظفين بالضرائب للمحاكمة العاجلة بعد كشف مخالفات مالية بالغربية

الأحد 22 نوفمبر 2026 11:50 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات مالية وإدارية كشفتها أعمال التفتيش، تتعلق بإجراءات فتح الملفات الضريبية وفحص ومحاسبة عدد من الممولين، وما ترتب عليها من الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وشمل قرار الإحالة اثنين من مأموري الضرائب واثنين من المراجعين الضريبيين، عقب رصد مخالفات خلال حملتين تفتيشيتين أجرتهما الجهات الرقابية بالمأمورية، قبل أن تحيل مصلحة الضرائب المصرية نتائج الحملتين والتقارير المرتبطة بهما إلى النيابة الإدارية بالسنطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها رئيس النيابة تحت إشراف مديرة النيابة، عن قيام المحالين بفتح ملفات ضريبية ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، فضلًا عن إدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة بعض الممولين، بالمخالفة للمعلومات المثبتة في بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

وتضمنت المخالفات محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية وفق قيم مالية منخفضة، لا تتوافق مع قيم حالات المثل المسجلة على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تكرار إجراءات المحاسبة الضريبية عن التصرف العقاري نفسه للممول الواحد أكثر من مرة، بما يخالف الضوابط المنظمة للعمل الضريبي.

وامتدت الوقائع التي رصدتها التحقيقات إلى التلاعب في القيم المالية لبعض العقود، واستبعاد عقود أخرى على خلاف الحقيقة، بالإضافة إلى عدم استكمال المستندات والعقود المطلوبة داخل بعض الملفات الضريبية، الأمر الذي أثر على سلامة إجراءات الفحص والمحاسبة.

كما كشفت التحقيقات عن صرف حوافز مالية لبعض العاملين دون وجه حق، بالاستناد إلى معدلات أداء غير حقيقية، ضمن المخالفات المالية والإدارية التي تناولتها أعمال الفحص والتفتيش، واستدعت اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المسؤولين عنها.

واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية، إلى جانب أعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما أجرت فحصًا للتقارير الأصلية والتكميلية والمستندات المرتبطة بالوقائع، قبل أن تنتهي إلى إصدار قرار إحالة العاملين الأربعة للمحاكمة التأديبية العاجلة.

ولم تقتصر الإجراءات على إحالة العاملين للمحاكمة، إذ كلفت النيابة الإدارية الجهة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة آثار المخالفات التي كشفتها التحقيقات، مع التوصية بتعميم الحملات التفتيشية على المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل.

وشملت التوصيات ضرورة الفصل بين الجهات المسؤولة عن فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية والجهات المختصة بإجراء المحاسبة الضريبية، إلى جانب التحقق من صحة بيانات الممولين ومنع تكرار فتح ملفات ضريبية للتصرف العقاري الواحد، بما يعزز دقة الإجراءات ويحافظ على حقوق الخزانة العامة.

وأكدت الإجراءات المقترحة أهمية إحكام الرقابة على استخدام المنظومة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، وتحديد صلاحيات الدخول والاطلاع على البيانات، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، بهدف منع تكرار المخالفات وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية وحماية المال العام، فيما تتولى المحكمة التأديبية الفصل في المخالفات المنسوبة إلى العاملين المحالين.