القاهرة مباشر

يعملون في مأمورية ضرائب الغربية

عاجل..إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات مالية

الأحد 22 نوفمبر 2026 10:38 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال أداء مهام عملهم، بما أضر بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وضمت قائمة المتهمين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية، وذلك لمخالفتهم القوانين والضوابط المنظمة للعمل الضريبي.

 بلاغ من مصلحة الضرائب يكشف المخالفات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة الإدارية بالسنطة بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن نتائج حملتين تفتيشيتين أُجريتا على المأمورية، ورصدتا عددًا من المخالفات.

وباشرت النيابة تحقيقات موسعة، استمعت خلالها إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما فحصت التقارير والمستندات المرتبطة بالواقعة.

 فتح ملفات لممولين خارج الاختصاص الجغرافي

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كلٌ في نطاق اختصاصه، بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج النطاق الجغرافي للمأمورية، إلى جانب إدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين إقامتهم، بالمخالفة للبيانات الواردة ببطاقات الرقم القومي.

كما تبين محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية بقيم أقل من نظيراتها في حالات المثل المسجلة على المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف العقاري ذاته للممول نفسه أكثر من مرة.

ورصدت التحقيقات أيضًا التلاعب في قيم بعض العقود واستبعاد عقود أخرى بالمخالفة للحقيقة، وعدم استيفاء المستندات المطلوبة بملفات الممولين، إلى جانب صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

 توصيات لتشديد الرقابة على المأموريات

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك آثار المخالفات والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل.

كما أوصت بتعميم الحملات التفتيشية على مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال تنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المسؤولة عن المحاسبة الضريبية.

وشملت التوصيات ضرورة التأكد من صحة بيانات الممولين واستيفاء المستندات، لمنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج الاختصاص الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد.

وأكدت النيابة أهمية إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والاطلاع والرقابة، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، بما يمنع تكرار المخالفات ويحافظ على حقوق الدولة المالية.

وشددت النيابة الإدارية على استمرار دورها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية والإدارية، ومساءلة المسؤولين عنها، والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة.