إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات مالية
قررت النيابة الإدارية إحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال أداء مهام عملهم، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وضمت قائمة المحالين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية، وذلك بعد كشف حملتين تفتيشيتين عن مخالفات تتعلق بإجراءات فتح الملفات ومحاسبة الممولين.
تحقيقات النيابة الإدارية تكشف مخالفات داخل المأمورية
بدأت النيابة الإدارية بالسنطة تحقيقاتها عقب تلقي بلاغ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن نتائج تقريري الحملتين التفتيشيتين اللتين أُجريتا على المأمورية.
وأجرى التحقيقات الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين.
كما فحصت تقارير التفتيش والتقارير التكميلية والمستندات المرتبطة بالوقائع، للوقوف على طبيعة المخالفات والمسؤوليات المترتبة عليها.
تفاصيل المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للمتهمين
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كلٌ في نطاق اختصاصه، بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج النطاق الجغرافي للمأمورية، إلى جانب إدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوينهم ومحل إقامتهم، بالمخالفة للبيانات المثبتة ببطاقات الرقم القومي.
كما تبينت محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية بقيم أقل من المستحق، بالمخالفة لقيم حالات المثل المسجلة على المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف العقاري نفسه للممول الواحد أكثر من مرة.
وأظهرت التحقيقات أيضًا التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء المستندات والعقود اللازمة بملفات الممولين، إلى جانب صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
النيابة الإدارية توجه بتعميم الحملات التفتيشية
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك آثار المخالفات، وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعمل.
كما أمرت بتعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، والالتزام بتوصيات لجنتي التفتيش لتعزيز الرقابة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المسؤولة عن المحاسبة الضريبية.
وشددت التوجيهات على ضرورة التأكد من استيفاء بيانات الممولين، لمنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج الاختصاص الجغرافي أو تكرار فتح ملفات للتصرف الواحد.
كما تضمنت إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، بما يسهم في منع تكرار المخالفات والحفاظ على حقوق الدولة المالية.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار جهودها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية والإدارية التي تمس حقوق الخزانة العامة، ومساءلة المسؤولين عنها، والعمل على معالجة أسبابها وآثارها، بما يعزز النزاهة والشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة.

