القاهرة مباشر

سر ارتفاع أسعار الموبايلات في مصر.. شعبة المحمول تكشف علاقة الذكاء الاصطناعي بالأزمة

الجمعة 20 نوفمبر 2026 08:37 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
المحمول
المحمول

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر، بما في ذلك الأجهزة المصنعة محليًا، مؤكدًا أن زيادة الطلب العالمي على شرائح الذاكرة والتخزين نتيجة التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكاسها على أسعار البيع للمستهلكين.

وتطرق طلعت إلى أزمة توقف بعض الهواتف المحمولة القادمة من الخارج عن العمل، موضحًا أن عددًا من المواطنين والتجار فوجئوا بمطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخلت به الأجهزة إلى مصر قبل نحو عام ونصف، أو تحمل رسوم تفعيل تصل إلى 20 ألف جنيه لبعض هواتف آيفون.

أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر

أوضح محمد طلعت، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس، أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة لا يعود بالضرورة إلى قرارات منفردة من الشركات المصنعة، وإنما يرتبط بزيادة تكلفة المكونات الأساسية المستخدمة في إنتاج الأجهزة.

وأشار إلى أن شرائح الذاكرة العشوائية وسعات التخزين تمثل نحو 20% من إجمالي تكلفة الهاتف المحمول، ما يجعل أي زيادة في أسعارها مؤثرة على التكلفة النهائية للأجهزة.

وأكد أن هذه الارتفاعات تشمل الهواتف المصنعة محليًا، نظرًا لاعتماد عملية التصنيع على مكونات تتأثر بتحركات الأسعار العالمية.

هل تسبب الذكاء الاصطناعي في ارتفاع أسعار الموبايلات؟

أكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة الطلب العالمي على شرائح الذاكرة والتخزين.

وأوضح أن هذا الطلب المتزايد تسبب في ارتفاع أسعار المكونات المستخدمة في صناعة الهواتف المحمولة، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الأجهزة وأسعار طرحها في الأسواق.

وأضاف أن أسعار شرائح الذاكرة والتخزين تشهد تغيرات متكررة على المستوى العالمي، بمعدل يصل إلى مرة كل أسبوعين تقريبًا، وفقًا لتصريحاته.

لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المصنعة محليًا؟

كشف محمد طلعت أن تصنيع الهواتف داخل مصر لا يمنع تأثر أسعارها بارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية عالميًا.

وأوضح أن شرائح الذاكرة والتخزين تدخل ضمن المكونات الأساسية للهاتف، وتمثل نسبة مؤثرة من تكلفة التصنيع تصل إلى نحو 20%.

وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار هذه الشرائح ينعكس على تكلفة إنتاج الأجهزة، سواء كانت مصنعة محليًا أو مطروحة من خلال الشركات العاملة بالسوق.

أزمة توقف الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

تناول رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أزمة توقف بعض الأجهزة التي دخلت مصر بصحبة مسافرين قادمين من الخارج.

وقال إن الجهات المختصة كانت قد منحت إعفاءً جمركيًا لهاتف واحد للقادمين من الخارج، بشرط تسجيل الجهاز على جواز السفر.

وأضاف أن بعض المواطنين فوجئوا لاحقًا بإيقاف هواتفهم عن العمل، ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل به الجهاز إلى البلاد قبل نحو عام ونصف، بهدف إعادة تشغيله.

وأكد أن هذه المطالبات تسببت في صعوبات للمواطنين والتجار، لا سيما مع مرور فترة طويلة على دخول الأجهزة وتداولها.

مطالبة أصحاب الهواتف بتقديم جواز السفر بعد عام ونصف

أوضح محمد طلعت أن بعض الأجهزة المحمولة التي دخلت مصر بموجب الإعفاء المقرر للمسافرين تعرضت للإيقاف، رغم مرور نحو عام ونصف على دخولها البلاد.

وأشار إلى أن إعادة تفعيل هذه الهواتف تتطلب، بحسب الحالات التي تحدث عنها، تقديم جواز السفر الذي استخدم عند دخول الجهاز إلى مصر.

ولفت إلى أن تنفيذ هذا الإجراء أصبح صعبًا بالنسبة لعدد من المستخدمين، خاصة عندما يكون الهاتف قد انتقل إلى شخص آخر بعد دخوله البلاد.

رسوم تفعيل هواتف آيفون تصل إلى 20 ألف جنيه

كشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن غالبية الأجهزة المتأثرة بأزمة الإيقاف، وفقًا لما رصده، تنتمي إلى فئة هواتف آيفون.

وأوضح أن الرسوم المطلوبة لتفعيل الجهاز الواحد تتراوح بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه، حسب الطراز.

وأشار إلى أن هذه المبالغ تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على أصحاب الأجهزة، خاصة في الحالات التي جرى فيها تداول الهاتف أو بيعه قبل ظهور المشكلة.

خسائر تتجاوز 100 ألف جنيه لبعض تجار المحمول

أكد محمد طلعت أن أزمة إيقاف الهواتف المحمولة لم تقتصر آثارها على المواطنين، وإنما امتدت إلى تجار الأجهزة الذين سبق لهم التعامل مع هذه الهواتف.

وأوضح أن بعض التجار قد يواجهون التزامات مالية تتجاوز 100 ألف جنيه نتيجة رسوم إعادة تفعيل مجموعة من الأجهزة.

وأشار إلى أن الهواتف محل الأزمة سبق تداولها في السوق بصورة قانونية وقت دخولها مصر، بحسب ما ذكره، قبل أن تظهر مطالبات لاحقة مرتبطة بتسجيلها وتفعيلها.

لماذا يصعب تقديم جواز السفر الأصلي لتفعيل الهاتف؟

أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن كثيرًا من الهواتف التي يجلبها المسافرون من الخارج لا تظل بحوزتهم، بل يجري إهداؤها للأقارب أو بيعها وتداولها داخل السوق.

وأضاف أن انتقال ملكية الهاتف بين أكثر من شخص يجعل الوصول إلى جواز السفر الذي دخل به الجهاز إلى مصر أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة بعد مرور نحو عام ونصف.

واعتبر أن هذا الوضع تسبب في أزمة للمستهلكين والتجار، الذين يجدون أنفسهم أمام مطالبات تتعلق بمستندات قد لا تكون متاحة لديهم.

شعبة المحمول تطالب بإعادة النظر في قرار إيقاف الهواتف

ناشد محمد طلعت الجهات المختصة إعادة النظر في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالهواتف القادمة من الخارج بأثر رجعي.

وأكد ضرورة مراعاة حقوق المواطنين والتجار الذين تعاملوا مع الأجهزة وفقًا للإجراءات التي كانت مطبقة وقت دخولها البلاد.

وشدد على أهمية معالجة الأزمة بما يراعي أوضاع الأجهزة التي جرى بيعها أو إهداؤها أو تداولها بالفعل داخل السوق المصرية.

رئيس شعبة المحمول يحذر من اضطراب سوق الهواتف

أكد محمد طلعت أن استقرار القرارات التنظيمية يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة المتعاملين في سوق الهواتف المحمولة.

وأوضح أن وضوح الإجراءات واستقرارها يساعدان على حماية حقوق المستهلكين والتجار، وتجنب المشكلات الناتجة عن تطبيق متطلبات جديدة على أجهزة سبق تداولها.

وجدد مطالبته بمراجعة الإجراءات التي أدت إلى توقف بعض الهواتف، مع مراعاة الظروف المرتبطة بدخول الأجهزة وانتقال ملكيتها بين المواطنين.

هل تنخفض أسعار الهواتف المحمولة قريبًا؟

لم تتضمن تصريحات رئيس شعبة الاتصالات والمحمول موعدًا محددًا لانخفاض أسعار الهواتف في مصر.

لكنه ربط الزيادات الحالية بارتفاع أسعار شرائح الذاكرة والتخزين عالميًا، نتيجة زيادة الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن أسعار هذه المكونات تشهد تغيرات متكررة، وهو ما ينعكس على تكلفة تصنيع الهواتف المحمولة، بما فيها الأجهزة المصنعة محليًا.

وتبقى تطورات أسعار الهواتف مرتبطة بالتغيرات التي تشهدها تكلفة المكونات الأساسية، وفقًا للتفسير الذي قدمه رئيس شعبة الاتصالات والمحمول.