عاجل.. أسرار أزمة سد النهضة منذ 2011.. ماذا حدث في عهد مرسي وماذا تضمن اتفاق 2015؟
عاد ملف سد النهضة الإثيوبي إلى دائرة الاهتمام، مع استمرار الجدل بشأن تداعيات المشروع على الأمن المائي المصري، بعد أكثر من 15 عامًا من بداية الأزمة التي شهدت محطات سياسية ودبلوماسية متعددة، بدءًا من وضع حجر الأساس للسد عام 2011، مرورًا بتوقيع إعلان المبادئ عام 2015، وصولًا إلى إعلان مصر انتهاء المسار التفاوضي في ديسمبر 2023 دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل.
ويستعرض تقرير متداول حول أزمة سد النهضة أبرز المحطات التي مرت بها القضية، والمواقف المصرية المتعاقبة، والتحديات المرتبطة بإدارة مياه النيل، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز قدراتها المائية وحماية مصالحها، وسط استمرار الخلاف بشأن إدارة السد الإثيوبي.
بداية أزمة سد النهضة الإثيوبي عام 2011
تعود بداية أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما أعلنت إثيوبيا تدشين المشروع على النيل الأزرق، في وقت كانت فيه مصر تمر بمرحلة من الاضطرابات السياسية عقب أحداث 25 يناير.
وفي 2 أبريل 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، ملس زيناوي، حجر الأساس للمشروع، لتبدأ مرحلة جديدة من الخلافات بشأن تأثير السد على دولتي المصب، مصر والسودان.
وأثار الإعلان عن المشروع تساؤلات حول آثاره المحتملة على تدفقات المياه وحجم التخزين وقواعد التشغيل، خاصة مع اعتماد مصر بصورة كبيرة على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها.
الدبلوماسية الشعبية المصرية وزيارة إثيوبيا عام 2011
شهدت الأشهر الأولى من الأزمة تحركات شعبية وسياسية مصرية باتجاه إثيوبيا، من بينها زيارة وفد مصري ضم شخصيات سياسية من تيارات مختلفة، في إطار محاولات فتح قنوات للحوار والتعاون بين البلدين.
وشارك في هذه التحركات عدد من الشخصيات السياسية، من بينها حمدين صباحي وشخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا للرواية الواردة في التقرير.
وانتقد التقرير تلك الزيارة، معتبرًا أنها لم تحقق الضمانات المطلوبة لحماية المصالح المائية المصرية، وأن الجانب الإثيوبي استفاد سياسيًا من أجواء التقارب.
وتبقى هذه القراءة تقييمًا سياسيًا لدور الوفد، ولا تعني أن الزيارة منحت إثيوبيا موافقة قانونية على بناء السد أو تنازلًا مصريًا عن حقوقها المائية.
سد النهضة خلال حكم محمد مرسي
استمر ملف سد النهضة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالتزامن مع مواصلة إثيوبيا تنفيذ المشروع.
وفي مايو 2013، أعلنت إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق مؤقتًا ضمن الأعمال الهندسية المرتبطة بإنشاء السد، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر.
وجاء التحويل في وقت تصاعدت فيه المخاوف بشأن تأثير المشروع على تدفقات المياه، وازدادت المطالبات بضرورة التعامل مع الأزمة على المستويين السياسي والفني.
اجتماع محمد مرسي بشأن سد النهضة في يونيو 2013
شهد يوم 3 يونيو 2013 اجتماعًا برئاسة محمد مرسي لمناقشة أزمة سد النهضة، بمشاركة عدد من السياسيين والشخصيات العامة.
وأثار الاجتماع انتقادات واسعة بعدما نُقلت المناقشات على الهواء مباشرة، وتضمنت مقترحات من بعض المشاركين بشأن التعامل مع إثيوبيا، من بينها أفكار تتعلق بممارسة ضغوط سياسية وأمنية.
واعتبر التقرير أن بث هذه المناقشات أضر بصورة إدارة الأزمة المصرية، خاصة أن بعضها تناول خيارات تصعيدية بصورة علنية.
وجاء الاجتماع بعد إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق، ما جعله إحدى المحطات المثيرة للجدل في تاريخ إدارة ملف سد النهضة.
إعلان المبادئ عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان
في 23 مارس 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان المبادئ بشأن سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتضمن الإعلان مجموعة من المبادئ المنظمة للتعاون بين الدول الثلاث، من بينها عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، والتعاون بشأن الملء الأول وإدارة تشغيل السد.
كما نص على التعاون للوصول إلى قواعد تتعلق بالملء الأول والتشغيل السنوي، وتبادل المعلومات والبيانات، والتعامل السلمي مع الخلافات.
هل تضمن إعلان المبادئ الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل؟
أثار توقيع إعلان المبادئ جدلًا سياسيًا بشأن تأثيره على موقف مصر التفاوضي، حيث يرى مؤيدوه أنه وضع إطارًا للتعاون والتزامات عامة تتعلق بعدم الإضرار بدول المصب.
وفي المقابل، انتقد آخرون الاتفاق، معتبرين أنه لم يوفر ضمانات تنفيذية كافية لحسم الخلافات بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
ومن المهم التمييز بين المبادئ الواردة في الاتفاق والنصوص المتعلقة بالحصص المائية، إذ لم يتضمن إعلان المبادئ نصًا صريحًا يحدد الحصة المصرية التاريخية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وظلت مسألة التوصل إلى قواعد متفق عليها لملء السد وتشغيله من أبرز نقاط الخلاف بين الدول الثلاث.
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام القيادة المصرية
شهدت القاهرة في يونيو 2018 لقاءً جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في إطار المحاولات السياسية لمعالجة الخلاف بشأن سد النهضة.
وخلال اللقاء، أكد آبي أحمد التزام بلاده بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وردد قسمًا أمام الكاميرات بشأن عدم الإضرار بمياه مصر.
واكتسب هذا المشهد اهتمامًا واسعًا، باعتباره إعلانًا سياسيًا عن التزام إثيوبيا بمراعاة مصالح مصر، لكنه لم يكن بديلًا عن اتفاق تفصيلي وملزم بشأن قواعد التشغيل.
هل يستخدم سد النهضة في تعدين العملات الرقمية؟
تناول التقرير المتداول جانبًا آخر من الجدل بشأن الاستخدامات الاقتصادية للكهرباء المنتجة من سد النهضة، مشيرًا إلى استثمارات في مراكز البيانات وأنشطة تعدين العملات الرقمية داخل إثيوبيا.
وتعتمد عمليات تعدين بعض العملات الرقمية على استهلاك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، ما جعل إثيوبيا وجهة لبعض المستثمرين في هذا القطاع.
غير أن وجود أنشطة مرتبطة بتعدين العملات الرقمية لا يثبت أن معظم كهرباء سد النهضة مخصصة لها، أو أن المواطنين الإثيوبيين لا يستفيدون من الكهرباء المنتجة.
وتؤكد إثيوبيا أن المشروع يستهدف تعزيز توليد الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية، بينما تركز الاعتراضات المصرية على تأثير إدارة السد في تدفقات المياه وضرورة الاتفاق على قواعد تشغيله.
تصريحات دونالد ترامب بشأن سد النهضة عام 2020
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2020 جدلًا واسعًا، بعدما تحدث عن احتمالات تصعيد الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وأشار إلى إمكانية تعرض السد للتدمير في ظل استمرار الخلاف.
وجاءت التصريحات خلال فترة شهدت جهودًا دبلوماسية أمريكية للتقريب بين مواقف الدول المعنية بالأزمة.
وأعادت هذه التصريحات النقاش بشأن الخيارات المتاحة للتعامل مع الملف، إلا أنها لم تمثل إعلانًا عن قرار عسكري مصري أو تحرك فعلي ضد السد.
موقف الرئيس السيسي من التعامل مع أزمة سد النهضة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات متعددة أهمية الحفاظ على الأمن المائي المصري، مع إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والتفاوضي في التعامل مع ملف سد النهضة.
وشدد في تصريحات سابقة على خطورة الأعمال العدائية وتداعياتها الممتدة على العلاقات بين الشعوب والدول، مؤكدًا أهمية التعامل مع الخلافات بصورة مسؤولة.
ويرتبط الموقف المصري المعلن بضرورة حماية المصالح المائية للدولة، والتوصل إلى ترتيبات واضحة بشأن إدارة السد بما يراعي حقوق ومصالح الأطراف المعنية.
انتهاء مفاوضات سد النهضة في ديسمبر 2023
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في 19 ديسمبر 2023، انتهاء المسار التفاوضي الذي جمع مصر والسودان وإثيوبيا، بعد اختتام الجولة الرابعة والأخيرة من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.
وأرجعت الوزارة تعثر المحادثات إلى ما وصفته باستمرار رفض إثيوبيا للحلول الفنية والقانونية التي من شأنها مراعاة مصالح الدول الثلاث.
كما أكدت مصر احتفاظها بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي وفقًا للقواعد والمواثيق الدولية، في حال تعرضها للضرر.
وفي المقابل، تمسكت إثيوبيا بموقفها المعلن بشأن حقها في التنمية والاستفادة من مواردها المائية لتوليد الكهرباء.
التحركات المصرية في منطقة القرن الأفريقي
تناول التقرير التحركات المصرية لتعزيز علاقاتها مع عدد من دول المنطقة، بما في ذلك الصومال وإريتريا، في إطار توسيع التعاون السياسي والأمني والعسكري.
وأشار إلى أن القاهرة عملت على تطوير علاقاتها الإقليمية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ويعزز حضورها في منطقة القرن الأفريقي.
ولا تعني هذه التحركات بالضرورة ارتباط جميع اتفاقيات التعاون الإقليمي بملف سد النهضة وحده، إذ تشمل العلاقات المصرية مع دول المنطقة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة.
مشروعات مصر لمواجهة تحديات المياه
بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، نفذت مصر عددًا من المشروعات المرتبطة بإدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها.
ومن أبرز هذه المشروعات محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام، إلى جانب مشروعات تطوير وتأهيل الترع وتحسين منظومة الري.
وتستهدف هذه المشروعات زيادة الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة إدارة المياه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواجهة التحديات المائية المختلفة، بما فيها النمو السكاني والاحتياجات الزراعية والضغوط المرتبطة بالموارد المائية.
هل تؤثر الفيضانات على ملف سد النهضة؟
يرتبط التعامل مع الفيضانات والتغيرات في تدفقات المياه بأهمية التنسيق بين الدول المشتركة في حوض النيل، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات وإدارة المنشآت المائية.
وتبرز أهمية قواعد التشغيل والتنسيق خلال فترات ارتفاع أو انخفاض الإيراد المائي، لتقليل المخاطر المحتملة على دول المصب.
ولا يمكن اعتبار قدرة مصر على إدارة موجات فيضان معينة دليلًا على انتفاء جميع المخاطر المرتبطة بالسد، إذ تتوقف التأثيرات المحتملة على ظروف التشغيل وكميات المياه والظروف الهيدرولوجية المختلفة.
مستقبل أزمة سد النهضة وحقوق مصر المائية
تظل أزمة سد النهضة واحدة من أبرز الملفات المرتبطة بالأمن المائي المصري، في ظل استمرار الخلاف بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وآليات التعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد.
وتؤكد مصر أهمية الوصول إلى ترتيبات قانونية واضحة تحمي مصالحها المائية، بينما تتمسك إثيوبيا بأهمية المشروع في تحقيق أهدافها التنموية وتوليد الكهرباء.
ويظل التوصل إلى تفاهمات بشأن تشغيل السد وتبادل البيانات وتجنب الضرر من القضايا الرئيسية المطروحة في هذا الملف.
وتكشف المحطات التي مرت بها الأزمة منذ عام 2011 عن تعقيد الخلاف وتشابك أبعاده السياسية والقانونية والفنية، بما يجعل حماية الأمن المائي المصري وتعزيز التعاون الإقليمي من الملفات التي تستمر في جذب اهتمام الرأي العام.

