عاجل.. خالد البلشي يشيد بإحالة عبد الحليم قنديل لنقابة الصحفيين
انتقد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى، معتبرًا أن القرار يمثل عقوبة مشددة تسبق التحقيق، ويثير تساؤلات بشأن التناسب بين الإجراءات العقابية وحرية الرأي والتعبير.
البلشي يشيد بإحالة عبد الحليم قنديل لنقابة الصحفيين
وأشاد البلشي بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة المخالفة المنسوبة إلى عبد الحليم قنديل إلى نقابة الصحفيين للتحقيق، مؤكدًا أن النقابة هي الجهة المختصة بالتحقيق مع أعضائها، وأن احترام هذا الاختصاص يعكس الالتزام بالقانون والقواعد المهنية.
وأوضح أن قرار الإحالة يمثل خطوة تستحق التقدير، لكنه أشار إلى وجود ملاحظات جوهرية بشأن الإجراءات المصاحبة له، خاصة قرار منع الكاتب الصحفي من الظهور الإعلامي.
نقيب الصحفيين: منع قنديل عقوبة قبل التحقيق
وأكد البلشي أن الجمع بين إحالة الكاتب الصحفي للتحقيق وفرض عقوبة فورية بمنعه من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية يمثل تناقضًا إجرائيًا واضحًا، مشيرًا إلى أن المنع لم يرتبط حتى بمدة التحقيق باعتباره إجراءً احترازيًا.
وأضاف أن القرار يبدو بمثابة عقوبة مشددة تسبق الاستماع إلى أقوال الكاتب الصحفي أو إثبات المخالفة المنسوبة إليه.
انتقادات لمنع عبد الحليم قنديل لأجل غير مسمى
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن قرار المنع جاء دون تحديد مدة زمنية، وهو ما يجعله، بحسب وصفه، عقوبة ممتدة لا تتناسب مع طبيعة الخطأ المنسوب إلى الكاتب.
واعتبر أن المنع المفتوح من الظهور الإعلامي يقترب من مصادرة حق الصحفي في التعبير عن رأيه، ويثير تساؤلات بشأن إمكانية تعرض الشخص لعقوبتين عن الاتهام نفسه.
البلشي يتساءل عن معايير تطبيق العقوبات الإعلامية
ولفت البلشي إلى أن القرار صدر دون مراعاة البيان الذي أصدره عبد الحليم قنديل لتوضيح سياق العبارة المثيرة للجدل والملابسات التي قيلت فيها.
كما أشار إلى تكرار استخدام ألفاظ مماثلة من جانب مقدمي برامج آخرين دون اتخاذ إجراءات مماثلة، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن معايير تطبيق العقوبات ومدى اتساقها بين الحالات المختلفة.
نقيب الصحفيين يدافع عن حق النقد السياسي
وأوضح البلشي أن العبارة محل القرار لم تكن موجهة إلى أشخاص محددين، وإنما جاءت في سياق انتقاد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية.
وشدد على أن النقد السياسي، حتى إذا تجاوز الحدود المقبولة، يمكن التعامل معه بإجراءات متدرجة، تبدأ بلفت النظر أو الاستنكار أو الإنذار، وصولًا إلى المطالبة بالتصحيح والاعتذار، بدلًا من اللجوء إلى المنع الدائم.
تحذير من تأثير العقوبات المفتوحة على حرية التعبير
وحذر خالد البلشي من أن الإفراط في استخدام عقوبات المنع والحجب، خاصة عندما تكون ممتدة دون سقف زمني أو تحقيق مسبق، قد يبعث برسائل سلبية بشأن حرية الرأي والتعبير في مصر.
وأكد أن غياب التناسب بين المخالفات والعقوبات، إلى جانب اختلاف التعامل مع الأفعال المتشابهة، قد يضعف الثقة في المجال الإعلامي باعتباره مساحة للحوار المسؤول وتبادل الآراء.
وشدد نقيب الصحفيين على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الأداء الإعلامي والحفاظ على حرية الرأي والتعبير، مع احترام اختصاصات الجهات المهنية والإجراءات القانونية اللازمة قبل توقيع العقوبات.

