القاهرة مباشر

عاجل.. الرئيس السيسي يكشف طفرة استثمارات القطاع الخاص وخطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 45%

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 07:53 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
السيسي
السيسي

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر تمتلك شبكة ضخمة من الموانئ التي جرى تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية متكاملة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس.

تسريع وتيرة التحول الرقمي

وأوضح الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات تشريعية وضريبية تستهدف تطوير بيئة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمارات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

مصر تمتلك شبكة ضخمة من الموانئ التي جرى تنفيذها

وأشار السيسي إلى أن الدولة اتخذت خطوات لتحديث المنظومة الضريبية وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، من خلال برنامج إصلاح يستهدف معالجة تراكمات النزاعات وتيسير الإجراءات، فضلًا عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.

وأكد الرئيس أن الحكومة تواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كاشفًا عن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يعكس زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

وأضاف أن مصر استطاعت جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، اعتمادًا على المزايا التي تمتلكها الدولة وما شهدته من تطوير شامل للبنية التحتية، مشيرًا إلى أن مشروعات الموانئ والطرق والمحاور اللوجستية تمثل عناصر مهمة لدعم حركة الاستثمار والتجارة.

وعلى صعيد التعاون الأفريقي، لفت الرئيس السيسي إلى تنامي الدور المصري في تنفيذ مشروعات التنمية بدول القارة، مستشهدًا بمشروعات استراتيجية من بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطتا جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، بالإضافة إلى ميناء موهيلي بجزر القمر، بما يعكس اتساع نطاق التعاون المصري الأفريقي في المجالات التنموية.

وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس أن الدولة نجحت في تعزيز قدراتها الكهربائية وتوفير مصادر طاقة مستقرة تلبي احتياجات التنمية الصناعية والإنتاجية، بالتوازي مع تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشدد السيسي على أن مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار توجه استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.