القاهرة مباشر

قانون الكهرباء الجديد 2026.. الحالات التي تصل فيها الغرامة إلى 500 ألف جنيه

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:52 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
قانون الكهرباء
قانون الكهرباء

أثارت تعديلات قانون الكهرباء الجديد 2026 اهتمامًا واسعًا بين المواطنين وأصحاب المنشآت، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يتضمن عقوبات مالية على مخالفة اشتراطات كفاءة استخدام الطاقة، من بينها غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وتزايدت التساؤلات بشأن الحالات التي تستوجب توقيع الغرامة، وما إذا كانت تشمل أصحاب المنازل والمشتركين العاديين، خاصة أن التعديلات تستهدف تنظيم استهلاك الكهرباء لدى فئات محددة، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة على كفاءة استخدام الطاقة.

متى تصل غرامة قانون الكهرباء الجديد إلى 500 ألف جنيه؟

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 على تعديل المادة 75 من قانون الكهرباء، والتي تنص على معاقبة كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنطبق العقوبة على المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات القانونية المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، أي تكرار المخالفة وفقًا للضوابط القانونية، ما يجعل الالتزام بالمتطلبات الفنية والإدارية أمرًا ضروريًا بالنسبة للفئات الخاضعة لهذه الأحكام.

اليوم السابع

الحالات التي تستوجب غرامة 500 ألف جنيه في قانون الكهرباء

تحدد المادة 48 من قانون الكهرباء التزامات معينة على المشتركين الذين تتجاوز قدرتهم التعاقدية 500 كيلووات، وتتمثل أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى توقيع الغرامة في عدم الالتزام بهذه المتطلبات.

وتشمل المخالفات عدم تعيين مسؤول مختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية لدى المشترك الخاضع لأحكام المادة، أو عدم الاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ولا يعني وقوع المخالفة توقيع الحد الأقصى للغرامة تلقائيًا، إذ يحدد النص سقف العقوبة عند 500 ألف جنيه، بينما يخضع تقدير المبلغ المستحق للأحكام والإجراءات القانونية.

اليوم السابع

هل تشمل غرامة 500 ألف جنيه أصحاب المنازل؟

لا تستهدف الغرامة المنصوص عليها في المادة 75 المشتركين المنزليين العاديين، وإنما ترتبط بالمشتركين الذين تتجاوز قدرتهم التعاقدية 500 كيلووات.

وبالتالي، فإن استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف، لا يمثل في حد ذاته مخالفة تستوجب توقيع هذه الغرامة.

ويجب التمييز بين القدرة التعاقدية للكهرباء، التي تحدد نطاق تطبيق المادة 48، وبين حجم الاستهلاك الشهري الظاهر في فاتورة الكهرباء، إذ لا يعني ارتفاع الفاتورة وحده خضوع المشترك لهذه العقوبة.

هل تتضاعف غرامة الكهرباء عند تكرار المخالفة؟

نصت تعديلات المادة 75 على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وهو ما يعني تشديد الجزاء المالي عند تكرار المخالفة وفقًا للشروط القانونية.

ويبلغ الحد الأقصى للغرامة في المخالفة الأصلية 500 ألف جنيه، بينما قد يصل الحد الأقصى بعد المضاعفة إلى مليون جنيه عند تحقق حالة العود.

ويستهدف هذا الإجراء تعزيز التزام المشتركين الخاضعين للقانون بالمتطلبات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، ومنع استمرار المخالفات أو تكرارها.

اليوم السابع

ما المقصود بالقدرة التعاقدية التي تزيد على 500 كيلووات؟

تشير القدرة التعاقدية إلى مقدار القدرة الكهربائية المتفق على إتاحتها للمشترك وفقًا للتعاقد مع جهة تقديم الخدمة، وهي تختلف عن كمية الطاقة المستهلكة خلال الشهر.

وتتعلق الالتزامات الواردة في المادة 48 بالمشتركين ذوي القدرات التعاقدية الكبيرة، والتي قد توجد لدى بعض المنشآت الصناعية أو التجارية أو الخدمية.

ومع ذلك، فإن تحديد خضوع أي منشأة للعقوبة يتوقف على قدرتها التعاقدية الفعلية ومدى التزامها بأحكام القانون، وليس على طبيعة نشاطها وحدها.

غرامات أخرى تصل إلى مليوني جنيه في قانون الكهرباء 2026

لم تقتصر التعديلات على الغرامة المنصوص عليها في المادة 75، إذ تضمنت المادة 74 غرامات تتراوح بين مليون ومليوني جنيه على الجهات المرخص لها التي تخالف شروط التراخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية المتعلقة بالأنشطة والخدمات المرخص بها.

كما نصت المادة 76 على غرامات تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه عند مخالفة أحكام المادة 51 الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

وتختلف هذه العقوبات عن غرامة المشتركين المنصوص عليها في المادة 75، من حيث طبيعة المخالفة والفئات التي تسري عليها.

اليوم السابع+1

هل يلزم قانون الكهرباء المواطنين باستبدال الأجهزة الكهربائية؟

أكدت الحكومة خلال المناقشات البرلمانية أن التعديلات لا تفرض على المواطنين تغيير الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل منازلهم، كما أن أحكام مصادرة الأجهزة المخالفة تتعلق بالأجهزة والمعدات محل المخالفة في نطاق تداولها بالأسواق.

وتستهدف الضوابط المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة تنظيم التزام الجهات المعنية بتصنيع الأجهزة أو استيرادها أو تداولها بالاشتراطات الفنية المحددة.

وبذلك، لا تتضمن هذه التعديلات فرض عقوبة على المواطن لمجرد امتلاك جهاز كهربائي قديم أو استخدامه داخل المنزل.

لماذا وافق البرلمان على تعديلات قانون الكهرباء؟

تستهدف التعديلات رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتقليل الفاقد، إلى جانب تنظيم عمل الشركات المتخصصة في خدمات تحسين كفاءة الطاقة.

كما تتضمن توسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يسمح بمتابعة الالتزام بالتراخيص والمعايير الفنية.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع التعديلات يوم 16 نوفمبر 2026، بعد مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات والضوابط الفنية.

اليوم السابع

متى يبدأ تطبيق غرامة 500 ألف جنيه في قانون الكهرباء؟

تمثل موافقة مجلس النواب النهائية مرحلة أساسية من مراحل إصدار التعديلات، لكنها لا تعني بمفردها بدء سريان العقوبات الجديدة.

ويتطلب دخول الأحكام المعدلة حيز التنفيذ استكمال إجراءات إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لموعد العمل الذي يحدده النص النهائي.

وتظل النقطة الأساسية أن غرامة 500 ألف جنيه ليست عقوبة عامة على استهلاك الكهرباء، وإنما ترتبط بمخالفة التزامات محددة تخص المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات.