تعديلات قانون الكهرباء تثير الجدل في البرلمان.. ما أبرز العقوبات والقرارات الجديدة؟
أثارت تعديلات قانون الكهرباء 2026 حالة من الجدل داخل مجلس النواب، بعد مناقشات موسعة بشأن العقوبات المالية الجديدة التي تصل إلى مليوني جنيه، والضوابط المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وسط تساؤلات بشأن الفئات التي ستخضع لهذه الغرامات، ومدى تأثير التعديلات على المواطنين وأصحاب المنشآت والشركات العاملة في قطاع الكهرباء.
ووافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد الكهربائي، وتنظيم أنشطة الشركات المتخصصة، وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
اليوم السابع+1
جدل داخل البرلمان بشأن تعديلات قانون الكهرباء 2026
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث اعترض عدد من النواب على تشديد العقوبات المالية، مطالبين بضرورة البحث عن حلول عملية لمشكلات قطاع الكهرباء، ومراعاة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.
وانتقد النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بعض أحكام مشروع القانون، متسائلًا عن جدوى وضع عقوبات على شركات لم تبدأ ممارسة نشاطها بعد، كما أثار تساؤلات بشأن السياسات المرتبطة بأسعار الكهرباء.
وفي المقابل، أكدت لجنة الطاقة والبيئة أهمية التعديلات في تنظيم سوق خدمات كفاءة الطاقة، ووضع قواعد واضحة للتراخيص، وإلزام الجهات العاملة بالمعايير الفنية المحددة.
مصراوي+1
غرامات تصل إلى مليوني جنيه في قانون الكهرباء الجديد
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء 2026 تشديد العقوبات على الجهات المرخص لها بممارسة الأنشطة المتعلقة بالطاقة الكهربائية، إذ نصت المادة 74 على فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
وتطبق العقوبة على المرخص لهم الذين يخالفون شروط التراخيص الممنوحة لهم، أو لا يلتزمون بضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية الخاصة بمستوى الأداء في الأنشطة والخدمات التي يزاولونها.
وتستهدف هذه العقوبات تعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة للأنشطة المرخص بها، مع تحديد مسؤوليات الجهات العاملة في مجال الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة.
اليوم السابع+1
غرامة 500 ألف جنيه على بعض المشتركين بالكهرباء
نصت المادة 75 على توقيع غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف أحكام المادة 48 من قانون الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتلزم المادة 48 المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول متخصص لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تشمل هذه الالتزامات أصحاب المنازل الذين يستخدمون الكهرباء للاستهلاك المنزلي المعتاد، وإنما ترتبط بفئة محددة من المشتركين ذوي القدرات التعاقدية الكبيرة.
اليوم السابع
عقوبات جديدة بشأن بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة
تضمنت المادة 76 غرامات مالية تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه على المخالفين لأحكام المادة 51 المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية.
كما نصت التعديلات على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، في إطار ضبط الالتزام بالاشتراطات الفنية المتعلقة بكفاءة استهلاك الكهرباء.
وتستهدف هذه الأحكام الجهات المعنية بإنتاج الأجهزة والمعدات واستيرادها وتداولها، بما يضمن الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة المقررة.
البرلمان يخفض الحد الأدنى لإحدى غرامات الكهرباء
شهدت مناقشات لجنة الطاقة والبيئة تعديل الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 76، حيث جرى تخفيضه من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وجاء هذا التعديل لتحقيق التناسب بين طبيعة المخالفة وقيمة العقوبة، مع منح المحكمة مرونة أكبر عند تحديد الغرامة وفقًا لظروف كل حالة، والإبقاء على الحد الأقصى للعقوبة عند مليون جنيه.
ويعد تعديل قيمة الغرامة من أبرز التغييرات التي شهدها مشروع القانون خلال المناقشات البرلمانية.
اليوم السابع
هل تشمل عقوبات قانون الكهرباء المواطنين وأصحاب المنازل؟
أكد ممثلو الحكومة خلال مناقشات التعديلات أن الأحكام الجديدة لا تلزم المواطنين باستبدال الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المنازل، كما لا تعني مصادرة الثلاجات أو الغسالات أو أجهزة التكييف بسبب استخدامها.
وتنظم العقوبات المتعلقة بكفاءة الطاقة مخالفات محددة تخص الشركات والجهات الملزمة بالمعايير الفنية، فضلًا عن بعض المشتركين أصحاب القدرات التعاقدية المرتفعة.
ولا يعني ذلك إعفاء المواطنين من الالتزام بباقي أحكام قانون الكهرباء السارية، وإنما يوضح نطاق العقوبات المرتبطة بالتعديلات الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة.
اليوم السابع+1
صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
شملت التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتيح متابعة الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما تضمنت استحداث المادة 3 مكرر، التي تنظم إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل الجهاز لمتابعة الالتزام بشروط التراخيص والمعايير الفنية.
وتتولى الوحدة أعمال الرقابة والمتابعة الدورية، وإعداد التقارير الخاصة بنتائج هذه الأعمال ورفعها إلى مجلس إدارة الجهاز، بما يساعد على تقييم مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للسوق.
اليوم السابع+1
تنظيم تراخيص شركات تحسين كفاءة استخدام الطاقة
تستهدف تعديلات قانون الكهرباء وضع إطار تنظيمي للشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الاشتراطات الفنية والرقابية التي تحكم ممارسة هذه الأنشطة.
وخلال مناقشات اللجنة، أوضح المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم تكن هناك شركات مرخص لها من الجهاز لمزاولة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة وقت المناقشات.
وتأتي الأحكام المتعلقة بالتراخيص في إطار تنظيم هذا النشاط وتحديد المسؤوليات والالتزامات التي تقع على الجهات المرخص لها مستقبلًا.
اليوم السابع
ما الهدف من القرارات الجديدة بقانون الكهرباء؟
تسعى التعديلات إلى تحسين كفاءة استخدام الكهرباء وتقليل الفاقد في الطاقة، إلى جانب تخفيف الأعباء على الشبكات الكهربائية وتعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية.
كما تستهدف وضع قواعد واضحة لتنظيم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير آليات الرقابة، وتقليل الانبعاثات المرتبطة بالاستهلاك غير الكفء للكهرباء.
وتعتمد هذه الأهداف على تطبيق منظومة تنظيمية تشمل التراخيص والمتابعة الفنية والعقوبات المقررة على المخالفات المحددة بالقانون.
عاجل - الوطن
موعد تطبيق تعديلات قانون الكهرباء 2026
رغم الموافقة النهائية لمجلس النواب على التعديلات يوم 16 نوفمبر 2026، فإن تطبيق أحكامها يتطلب استكمال إجراءات إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لأحكام نفاذه.
وتبقى أبرز التغييرات التي أقرها البرلمان مرتبطة بتشديد الغرامات على مخالفة شروط التراخيص، وتنظيم بطاقات كفاءة الطاقة، وتحديد التزامات المشتركين أصحاب القدرات الكبيرة، وإنشاء آلية متخصصة للرقابة والمتابعة.
وبذلك، فإن تعديلات قانون الكهرباء 2026 تستهدف بالأساس تنظيم كفاءة استخدام الطاقة والأنشطة المرتبطة بها، وليس فرض غرامات عامة على المواطنين بسبب استخدام الأجهزة الكهربائية داخل منازلهم.

