القاهرة مباشر

هل تشمل المواطنين؟.. حقيقة الغرامات الجديدة في تعديلات قانون الكهرباء 2026

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:52 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
الكهرباء
الكهرباء

أثارت تعديلات قانون الكهرباء 2026 حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين، خاصة بعد الإعلان عن غرامات مالية جديدة تصل إلى مليوني جنيه، وسط مخاوف من امتداد هذه العقوبات إلى أصحاب المنازل والمشتركين في خدمات الكهرباء، أو فرض التزامات إضافية تتعلق باستخدام الأجهزة الكهربائية داخل الوحدات السكنية.

وجاءت هذه التساؤلات عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا، يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأنشطة المرتبطة باستهلاك الكهرباء.

هل تشمل الغرامات الجديدة في قانون الكهرباء 2026 المواطنين؟

حسمت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الجدل بشأن تطبيق الغرامات الجديدة على المواطنين، مؤكدة أن التعديلات لا تفرض غرامات جديدة على المواطنين العاديين بسبب استخدام الكهرباء في المنازل.

وأوضحت أن العقوبات المتعلقة بالتراخيص تستهدف الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المنظمة بموجب القانون، وليست موجهة إلى المواطنين الذين يستخدمون الكهرباء بصورة طبيعية في منازلهم.

ويعني ذلك أن مجرد امتلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية أو استخدامها لا يترتب عليه تطبيق الغرامات الجديدة المتعلقة بكفاءة الطاقة، مع استمرار الالتزام بالقواعد والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية.

تفاصيل الغرامات الجديدة في تعديلات قانون الكهرباء 2026

تضمنت التعديلات مجموعة من العقوبات المالية المرتبطة بمخالفة شروط التراخيص والاشتراطات الفنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة.

ونصت المادة 74 على فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه على الجهات المرخص لها التي تخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية المتعلقة بالأنشطة والخدمات المرخص بها.

كما تضمنت المادة 76 غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه عند مخالفة الأحكام المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة وفقًا للنص التشريعي.

هل توجد غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على المشتركين؟

تضمنت المادة 75 غرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف الالتزامات المحددة بالمادة 48 من القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وترتبط هذه الالتزامات بالمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، إذ يتعين عليهم تعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل خاص بالطاقة وفقًا للضوابط المحددة.

ولا يتعلق هذا النص بالاستهلاك المنزلي المعتاد، وإنما بفئة محددة من المشتركين أصحاب القدرات التعاقدية الكبيرة، وهو ما يوضح الفرق بين الالتزامات المفروضة على بعض المنشآت والالتزامات الخاصة بالمواطنين في المنازل.

هل يلزم القانون المواطنين بتغيير الأجهزة الكهربائية؟

أكدت المناقشات الحكومية والبرلمانية أن تعديلات قانون الكهرباء 2026 لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال الثلاجات أو الغسالات أو أجهزة التكييف أو غيرها من الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المنازل.

كما أن النصوص المتعلقة بمصادرة الأجهزة المخالفة تستهدف الأجهزة والمعدات محل المخالفة في نطاق تداولها بالأسواق، ولا تعني مصادرة الأجهزة الكهربائية التي يمتلكها المواطنون داخل منازلهم لمجرد استخدامها.

وتركز هذه الأحكام على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة عند تصنيع الأجهزة أو استيرادها أو تداولها، بما يدعم توفير أجهزة تتوافق مع الاشتراطات الفنية المحددة.

ما الهدف من تعديلات قانون الكهرباء الجديدة؟

تستهدف تعديلات قانون الكهرباء 2026 تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بخدمات تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب وضع ضوابط أكثر وضوحًا للشركات العاملة في هذا المجال.

وتشمل التعديلات توسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يسمح بمتابعة الالتزام بالمعايير الفنية وشروط التراخيص.

كما تستهدف تحقيق قدر أكبر من التنظيم في سوق خدمات الطاقة، من خلال تحديد مسؤوليات الجهات العاملة في هذا القطاع وتوضيح الالتزامات التي يجب مراعاتها عند تقديم الخدمات.

إنشاء وحدة لمراقبة كفاءة استخدام الكهرباء

شملت التعديلات استحداث مادة جديدة برقم 3 مكرر، تتعلق بإنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى أعمال الرقابة والمتابعة الدورية على كفاءة استخدام الطاقة.

وتختص الوحدة بمتابعة الالتزام بشروط التراخيص الصادرة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإعداد التقارير المتعلقة بنتائج أعمال المتابعة وعرضها على مجلس إدارة الجهاز.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التوجه نحو تطوير آليات الرقابة وضمان تطبيق المعايير الفنية على الجهات العاملة في الأنشطة المرتبطة بكفاءة الطاقة الكهربائية.

لماذا خفض البرلمان الحد الأدنى لإحدى الغرامات؟

شهدت مناقشات مشروع القانون إدخال تعديلات على بعض العقوبات المقترحة، من أبرزها تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وجاء هذا التعديل بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة وطبيعة المخالفة، وإتاحة مساحة أوسع للقاضي لتقدير الغرامة وفقًا لظروف كل واقعة، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه.

ماذا حدث خلال مناقشات قانون الكهرباء في مجلس النواب؟

شهدت الجلسات البرلمانية مناقشات وانتقادات من عدد من النواب بشأن أداء قطاع الكهرباء وارتفاع فواتير الاستهلاك واستمرار المشكلات المتعلقة بالعدادات الكودية.

وطالب عدد من الأعضاء بضرورة مراعاة الأعباء المالية على المواطنين، وتحقيق التوازن بين تشديد الرقابة على المخالفات وضمان حصول المستهلكين على الخدمات بصورة عادلة.

وفي المقابل، أكدت لجنة الطاقة والبيئة أن التعديلات تستهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بكفاءة الطاقة، وأن العقوبات الجديدة لا تمثل فرض غرامات عامة على المواطنين بسبب استهلاك الكهرباء المنزلي.

موعد تطبيق تعديلات قانون الكهرباء 2026

حصل مشروع تعديل قانون الكهرباء على الموافقة النهائية من مجلس النواب يوم 16 نوفمبر 2026، لكن الموافقة البرلمانية لا تعني وحدها بدء تطبيق النصوص الجديدة.

ويتوقف سريان التعديلات على استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة وإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لموعد العمل المحدد في نصه النهائي.

وبذلك، فإن الغرامات التي أثارت الجدل ترتبط بمخالفات محددة تتعلق بالتراخيص وكفاءة استخدام الطاقة والالتزامات الفنية لبعض الجهات والمشتركين، ولا تمثل غرامات جديدة مفروضة على جميع المواطنين أو أصحاب المنازل.