القاهرة مباشر

عاجل| زيادة المعاشات في مصر.. مقترح برلماني جديد لمراجعة سقف الـ15% وربطها بالتضخم

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:33 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
المعاشات
المعاشات

عاد ملف زيادة المعاشات وربطها بمعدلات التضخم إلى المناقشات البرلمانية، بعدما تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة يستهدف وضع آلية تشريعية لحماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات من تأثير ارتفاع أسعار السلع والخدمات، من خلال مراجعة القواعد المنظمة للزيادة السنوية وربطها بصورة أكثر ارتباطًا بتكاليف المعيشة.

وتنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%، ما يعني أن نسبة الزيادة ليست ثابتة سنويًا عند 15%، وإنما تُحدد وفقًا لمعدل التضخم والضوابط القانونية. كما يشترط القانون ألا تتجاوز قيمة الزيادة النسبة المقررة محسوبة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الشهري في 30 يونيو من كل عام.

وتُحدد نسبة الزيادة السنوية بناءً على تقرير تعده لجنة الخبراء يتضمن نتائج دراسة النسبة المقترحة، ويُعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للموافقة، قبل صدور قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات، وبالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة. ويُحتسب معدل التضخم وفق التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للمادة نفسها، تُضاف الزيادة السنوية إلى قيمة المعاش عند حساب زيادة العام التالي، بحيث تُحتسب الزيادات الجديدة على إجمالي المعاش بعد إضافة الزيادات السابقة، وليس على قيمته الأصلية. كما ينص القانون على عدم انخفاض المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24، باستثناء معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

وشهد يوليو 2026 تطبيق زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026، وشملت المعاشات المستحقة قبل أول يوليو وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وقانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية بلغت نحو 70 مليار جنيه، وبحد أقصى للزيادة قدره 2505 جنيهات.

وجرى احتساب زيادة يوليو 2026 على أساس مجموع المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026، مع مراعاة قواعد الحد الأدنى وتوزيع الزيادة بين المستحقين بحسب نصيب كل منهم من المعاش.

ويستهدف اقتراح النائب أيمن محسب إعادة النظر في سقف الزيادة السنوية المحدد بنسبة 15%، ودراسة تعديل المادة 35 بما يضمن ارتباط المعاشات بصورة أكبر بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، خاصة في الفترات التي تتجاوز فيها معدلات التضخم الحد الأقصى الحالي للزيادة، حفاظًا على القيمة الحقيقية لدخول أصحاب المعاشات.