القاهرة مباشر

وزير الزراعة يعلن تفاصيل مبادرة «إحياء القرية المنتجة».. مشروعات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:18 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
تعبيرية
تعبيرية

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل خطة الوزارة لتنمية الريف المصري من خلال مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية قادرة على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي وتوفير مصادر دخل مستدامة. وتعتمد المبادرة على استغلال الموارد والإمكانات المتاحة داخل كل قرية، والتوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية الصغيرة، ودعم التصنيع الزراعي وتربية الماشية وإنتاج الألبان، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة الريفية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

مبادرة إحياء القرية المنتجة تستهدف تنمية الريف المصري

وأوضح علاء فاروق أن المبادرة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القرى المصرية، من خلال استغلال المزايا النسبية والموارد المتاحة بكل قرية، وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية وإنتاجية تسهم في زيادة الدخل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن خطة الوزارة ترتكز على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، مع التوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف بناء مجتمعات ريفية منتجة، قادرة على الاستفادة من مواردها وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية تحقق عوائد مباشرة للأسر والمزارعين.

مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان ومناحل العسل

وتتضمن المبادرة دعم مجموعة من المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن تنفيذها وفقًا لطبيعة الموارد المتاحة واحتياجات كل قرية، وفي مقدمتها:

  • تربية الماشية: دعم مشروعات الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج.
  • إنتاج الألبان: التوسع في المشروعات المرتبطة بإنتاج الألبان وتصنيعها.
  • إنشاء المناحل: تشجيع تربية النحل وإنتاج العسل باعتباره نشاطًا اقتصاديًا قابلًا للتوسع.
  • تربية دودة الحرير: دعم إنتاج الحرير الطبيعي وفتح مجالات جديدة للعمل والإنتاج.
  • التصنيع الزراعي: إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وأكد الوزير أن تنوع هذه المشروعات يمنح كل قرية فرصة للاستفادة من إمكاناتها الطبيعية والبشرية، بما يساعد على توفير مصادر دخل متعددة لسكان الريف.

تعاون بين الوزارات والقطاع الخاص لاستغلال أصول القرى

وأشار علاء فاروق إلى أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، إلى جانب القطاع الخاص، على استغلال الأصول والأراضي والمباني المتاحة داخل القرى وتحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة للتصنيع الزراعي.

وتستهدف هذه الخطوة إشراك صغار المزارعين وشباب الخريجين في الأنشطة الإنتاجية، وتوفير فرص حقيقية أمامهم لإقامة مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمعات الريفية.

تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص عمل بالقطاع الزراعي

وأكد وزير الزراعة أن تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا يمثل أحد المحاور الأساسية لمبادرة «إحياء القرية المنتجة»، من خلال توفير مشروعات تتناسب مع إمكانات القرى واحتياجات سكانها.

كما تستهدف المبادرة تشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي، وعدم اقتصار النشاط الاقتصادي بالقرى على الزراعة التقليدية، بل التوسع في الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتصنيع والتسويق.

ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والتسويق لتعزيز الأمن الغذائي

وأوضح الوزير أن تطوير القرى المنتجة يعتمد على تحقيق التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأضاف أن هذه الرؤية تدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وخلق مجتمعات ريفية أكثر قدرة على توليد الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الزراعة يستعرض استراتيجية الأمن الغذائي أمام مجلس النواب

وجاءت تصريحات علاء فاروق خلال استعراض استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالأمن الغذائي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب.

وعُقد الاجتماع برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة أمين سر اللجنة.

وشهد الاجتماع استعراض خطط الوزارة ومحاور العمل المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالريف المصري.