القاهرة مباشر

إيرين سعيد تحذر من أعباء إضافية على المواطنين خلال مناقشات تعديلات قانون الكهرباء

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:08 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

شهدت مناقشات لجنة الطاقة بمجلس النواب بحث عدد من التعديلات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وتعديل أحكام جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك بحضور النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، في إطار توجه يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام.

تعديلات قانون الكهرباء وترشيد الاستهلاك

وأوضحت النائبة إيرين سعيد أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة تعديل أحكام جهاز مرفق الكهرباء، مع استحداث مصطلح «كفاءة الاستخدام» في عدد من البنود، ومن أبرزها الأجهزة الكهربائية المصنعة والمستوردة، بحيث يصبح حصول الجهاز على «شهادة كفاءة» تثبت مطابقته لمعايير توفير استهلاك الكهرباء شرطًا أساسيًا، بعدما كان الأمر اختياريًا في السابق.

وأشارت سعيد خلال مداخلة هاتفية على قناة “إم بي سي مصر ” إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وضمان توافر أجهزة كهربائية تساعد على خفض معدلات الاستهلاك.

زيادة الغرامات وتحديث آليات الرقابة

وأضافت أن التعديلات تضمنت رفع بعض الغرامات التي لم يجر تحديثها منذ عام 2015، لتتناسب مع الأوضاع الحالية، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تطبيق معايير كفاءة التصنيع والاستيراد، وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الإدارة.

وأكدت أن الغرامات المستحدثة تستهدف المصنعين المخالفين للاشتراطات، ولا يتم فرضها على المواطنين بشكل مباشر، موضحة أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير أجهزة موفرة للطاقة في الأسواق، بما يحقق استفادة للمستهلك على المدى الطويل.

أزمة العدادات الكودية وغياب وزير الكهرباء

وفي سياق آخر، تطرقت النائبة إلى أزمة العدادات الكودية وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، معربة عن استيائها من غياب وزير الكهرباء عن حضور الاجتماع، رغم تقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف.

ووصفت الموقف بأنه يعكس حالة من “الاختناق الشديد” لدى النواب، في ظل استمرار الأزمة وما تثيره من تساؤلات حول الأعباء التي يتحملها المواطنون.

وأشارت إلى أن الحكومة وعدت بالنظر في ملف العدادات الكودية، والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، مؤكدة أن الأزمة لا تزال قائمة وتحتاج إلى مناقشة دقيقة وموسعة، تستند إلى الأرقام والتفاصيل، بما يسهم في الوصول إلى حلول حقيقية ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين.