عاجل.. علاء فاروق يستهدف تجهيز مليون فدان قمح بالحيازات الصغيرة خلال الموسم الحالي
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وزيادة المساحات المنزرعة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة استيرادها من الخارج.
وأوضح الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بتنفيذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة، في مقدمتها دعم مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، خاصة الأسمدة والتقاوي، إلى جانب إعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ويرفع كفاءة الإنتاج.
جاء ذلك خلال استعراض جهود الوزارة أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، حيث تناول الوزير محاور العمل الهادفة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودة التقاوي، وتطوير خدمات الميكنة الزراعية، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين، لا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة.
التوسع في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والموفرة للمياه
وأشار علاء فاروق إلى أن خطة الوزارة تتضمن مواصلة استنباط أصناف وسلالات زراعية تتميز بارتفاع إنتاجيتها، مع التوسع في إنتاج التقاوي التي تحقق كفاءة أكبر في استخدام المياه، وتتمتع بالقدرة على مقاومة التغيرات المناخية، بما يساعد على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين معدلات الإنتاج الزراعي.
وأكد أن توفير التقاوي عالية الإنتاجية والموفرة للمياه يمثل أحد المحاور المهمة لدعم المحاصيل الاستراتيجية، في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية والتغيرات المناخية، فضلًا عن دوره في تحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية وتعظيم العائد من المساحات المنزرعة.
وفي إطار تعزيز القدرات المحلية في مجال إنتاج التقاوي، تعمل الوزارة على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية متخصصة، ومن بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وشركة أركو لإنتاج التقاوي.
وتستهدف هذه الشراكات دعم منظومة إنتاج التقاوي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، بما يخدم خطط التوسع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
خصومات على الميكنة الزراعية لدعم المزارعين
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تقدم دعمًا للمزارعين من خلال توفير الآلات والمعدات والميكنة الزراعية بخصومات تصل إلى 30%، بهدف مساعدتهم على تنفيذ العمليات الزراعية بكفاءة، وتقليل الأعباء المرتبطة بتكاليف تشغيل المعدات والخدمات الزراعية.
ويأتي هذا الدعم ضمن جهود الوزارة لتوسيع الاستفادة من الميكنة الحديثة، وتسهيل وصول المزارعين إلى المعدات اللازمة لمختلف مراحل الإنتاج، بما يشمل تجهيز الأرض للزراعة وتنفيذ عمليات الخدمة والحصاد.
كما تعمل الوزارة على توجيه خدمات الميكنة إلى الحيازات الصغيرة، التي قد تواجه صعوبات في تحمل تكاليف تنفيذ العمليات الزراعية باستخدام المعدات الحديثة، بما يدعم تحسين كفاءة الإنتاج بهذه المساحات.
تجهيز مليون فدان من الحيازات الصغيرة لزراعة القمح
وكشف فاروق أن الوزارة تعمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين، لزراعة محصول القمح، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال الميكنة الزراعية.
وتتضمن الحزمة تنفيذ عمليات الحرث العادي والحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، والتسطير والزراعة على المصاطب، إلى جانب مكافحة الآفات باستخدام الآلات والمعدات الحديثة، فضلًا عن الحصاد الآلي وكبس قش الأرز.
وتستهدف هذه الأعمال دعم أصحاب الحيازات الصغيرة وتيسير تنفيذ العمليات الزراعية المختلفة، من خلال إتاحة المعدات التابعة للوزارة والاستفادة من خدمات الميكنة في تجهيز الأراضي وزراعتها وخدمتها وحصاد المحاصيل.
ويعكس استهداف مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين اهتمام الوزارة بتوسيع نطاق الدعم ليشمل صغار المزارعين، وتوفير الخدمات التي تساعدهم على الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، وتحسين كفاءة العمل داخل الحقول.
مبادرة «مساندة النشاط الزراعي» لتقليل تكاليف الإنتاج
وأشار وزير الزراعة إلى أن تنفيذ حزمة الميكنة الزراعية يتم بالاستعانة بأجهزة ومعدات الميكنة التابعة للوزارة، مع تقديم تخفيض يصل إلى 50% من التكلفة، وذلك في إطار مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».
وتشمل المبادرة مجموعة من الخدمات التي تغطي مراحل متعددة من العمليات الزراعية، بداية من تجهيز التربة والحرث، مرورًا بالتسوية بالليزر والتسطير والزراعة على المصاطب، وصولًا إلى مكافحة الآفات والحصاد الآلي وكبس قش الأرز.
ويسهم تقديم هذه الخدمات بتخفيضات في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، وتشجيعهم على الاستفادة من المعدات الحديثة، بما يدعم تطوير أساليب الزراعة وتحسين كفاءة تنفيذ العمليات داخل الأراضي الزراعية.
زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليص الاعتماد على الاستيراد
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الجديدة، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال الجمع بين التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجية الفدان وتوفير مستلزمات الإنتاج المناسبة.
كما تستهدف الوزارة دعم المزارعين وتطوير منظومة إنتاج التقاوي، وتعزيز الاعتماد على الأصناف عالية الإنتاجية والموفرة للمياه، إلى جانب توسيع استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، بما يساعد على رفع كفاءة الموارد المتاحة وتحسين معدلات الإنتاج.
وتتصل هذه الإجراءات بهدف أوسع يتمثل في تقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته على تلبية جانب أكبر من الاحتياجات الغذائية.
وتؤكد خطة الوزارة، وفق ما استعرضه الوزير أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية التكامل بين تطوير التقاوي، والتوسع في الزراعة، وتوفير المعدات والخدمات الزراعية، ومساندة أصحاب الحيازات الصغيرة، باعتبارها محاور مترابطة لدعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

