«الحكومة بتمصمص دم الناس».. هجوم حاد في البرلمان بسبب أسعار الكهرباء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من الجدل بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، بعدما وجه النائب عبد الرحمن بشاري انتقادات حادة لارتفاع أسعار الكهرباء وتحميل المواطنين تكاليف تغيير العدادات مسبقة الدفع، بينما أعلن النائب السيد القصير موافقته على المشروع من حيث المبدأ، مع المطالبة بوضع ضمانات تمنع فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.
وخلال المناقشات، اتهم بشاري الحكومة بالمبالغة في تحميل المواطنين تكاليف خدمات الكهرباء، مستخدمًا عبارة «الحكومة بتمصمص دم الناس»، فيما شدد القصير على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، مع ضرورة توفير الحوافز الاقتصادية وعدم إلزام المواطنين بشراء أجهزة جديدة مرتفعة التكلفة.
نائب يهاجم الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
انتقد النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء، معتبرًا أنها تضيف أعباء مالية كبيرة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأعلن بشاري رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن المواطنين يتحملون بالفعل تكاليف مرتفعة مقابل استهلاك الكهرباء.
وقال النائب خلال الجلسة العامة: «الحكومة بتمصمص دم الناس»، في تعبير عن اعتراضه على السياسات المرتبطة بأسعار الكهرباء والتكاليف المفروضة على المستهلكين.
عبد الرحمن بشاري: أهالي الصعيد لا يستطيعون الاستغناء عن التكييف
تطرق النائب عبد الرحمن بشاري إلى أوضاع المواطنين في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يفرضه ذلك من ضرورة استخدام أجهزة التكييف.
وأكد أن التكييف لم يعد من وسائل الرفاهية بالنسبة إلى كثير من الأسر في الصعيد، نظرًا لطبيعة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء تجعل تشغيل أجهزة التكييف عبئًا إضافيًا على المواطنين، رغم صعوبة الاستغناء عنها في ظل الظروف المناخية التي تشهدها محافظات جنوب مصر.
أزمة تغيير العدادات مسبقة الدفع تثير الجدل في البرلمان
انتقد بشاري ما أعلنته وزارة الكهرباء بشأن تغيير العدادات مسبقة الدفع على نفقة المواطنين، معتبرًا أن تحميل المستهلكين تكاليف استبدال العدادات يمثل عبئًا ماليًا غير مبرر.
وقال النائب خلال الجلسة: «اللي بيحصل إتاوة وفرض جباية على الناس»، اعتراضًا على تحميل المواطنين هذه التكاليف.
وشدد على رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، في ظل ما وصفه بتزايد الأعباء المرتبطة بأسعار الاستهلاك والخدمات المقدمة للمواطنين.
السيد القصير يعلن موافقته على تعديل قانون الكهرباء
في المقابل، أعلن النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المتعلق برفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضح أن الهدف من التشريع لا يقتصر على خفض استهلاك الكهرباء، وإنما يشمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاعتماد على أجهزة وأنظمة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة يساعد على تحقيق وفر في الاستهلاك، دون التأثير على مستوى أداء الأجهزة أو جودة الخدمات المقدمة.
تعديلات قانون الكهرباء تستهدف دعم الاقتصاد الأخضر
أكد السيد القصير أن مشروع القانون يأتي في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة وزيادة تكاليف إنتاجها، إلى جانب الحاجة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح أن التعديلات تستهدف وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في مجال رفع كفاءة الطاقة، بما يساعد على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في استخدام الأنظمة الحديثة التي تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء.
مطالب بعدم إجبار المواطنين على شراء أجهزة موفرة للكهرباء
شدد النائب السيد القصير على ضرورة النص بصورة واضحة على أن استخدام الأجهزة والأنظمة الموفرة للطاقة يكون اختياريًا بالنسبة إلى المواطنين.
وحذر من تحول هذه الأنظمة مستقبلًا إلى التزام إجباري، بما قد يفرض أعباء مالية إضافية على الأسر.
وطالب بوضع آليات اقتصادية لتحفيز المواطنين والمصانع والشركات على استخدام التكنولوجيا الموفرة للكهرباء، بدلًا من فرضها بصورة إلزامية.
وأكد أن تكلفة توفير الطاقة تقل بدرجة كبيرة عن تكلفة إنتاجها، ما يجعل الاستثمار في تحسين كفاءة الاستهلاك أحد الحلول الاقتصادية المهمة.
مطالب بدراسة تكلفة الأجهزة الموفرة للطاقة
دعا السيد القصير إلى تضمين القانون ولائحته التنفيذية نصًا يلزم الجهة المختصة بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية عن الأجهزة والأنظمة المستخدمة في رفع كفاءة الطاقة.
وأوضح أن الدراسة يجب أن تتضمن تكلفة الأجهزة، وحجم الوفر المتوقع من استخدامها، والفترة الزمنية اللازمة لاسترداد قيمتها.
وأشار إلى أن نشر هذه المعلومات يساعد المواطنين والشركات على اتخاذ قرارات واضحة قبل الاستثمار في الأنظمة الجديدة، بعد معرفة التكلفة والعائد الاقتصادي المتوقع.
المادة 48 من قانون الكهرباء تثير ملاحظات برلمانية
طالب النائب السيد القصير بمراعاة عدم تعارض التعديلات الجديدة مع المادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل.
وأوضح أن هذه المادة تلزم الجهات التي تمتلك قدرات تعاقدية تزيد على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.
وشدد على ضرورة تحقيق الاتساق بين مواد التشريع، بما يضمن وضوح الالتزامات القانونية المقررة على المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه.
الحد من فاقد الكهرباء ضمن مطالب النواب
أكد السيد القصير أن خطة رفع كفاءة استخدام الطاقة يجب ألا تقتصر على تشجيع الأجهزة الموفرة للكهرباء، وإنما ينبغي أن تشمل معالجة الفقد في منظومة الكهرباء.
وطالب بالإسراع في إعداد رؤية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة، بما يساهم في الحفاظ على موارد الدولة وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف القانون يتطلب التكامل بين تحسين كفاءة الاستهلاك، وتطوير منظومة القياس والعدادات، والحد من الفاقد، إلى جانب توفير حوافز اقتصادية مناسبة.
رقابة على الشركات ومنع المغالاة في رسوم الخدمات
اختتم النائب السيد القصير ملاحظاته بالمطالبة بوضع ضوابط واضحة ومعلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص المرتبطة بتطبيق تعديلات قانون الكهرباء.
وشدد على أهمية تشديد الرقابة على الشركات العاملة في مجال رفع كفاءة الطاقة، لمنع المغالاة في الأسعار والرسوم.
وأكد ضرورة حماية المستفيدين من تحمل تكاليف غير مبررة، مع ضمان تحقيق التوازن بين أهداف تطوير قطاع الكهرباء والقدرة المالية للمواطنين والشركات.

