القاهرة مباشر

«السعر على الخاص» يعرضك لغرامة 500 ألف جنيه.. تحذير عاجل من حماية المستهلك

الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:03 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك من استخدام عبارة «السعر على الخاص» في عرض السلع والمنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن إخفاء الأسعار عن المواطنين يمثل مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وقد تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وأوضح الجهاز أن الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات ليس اختيارًا متروكًا للبائعين، وإنما التزام قانوني يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية داخل الأسواق، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار والمنصات التي لا تلتزم بالإفصاح عن الأسعار.

حماية المستهلك يحذر من عبارة السعر على الخاص

أكد جهاز حماية المستهلك أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» أو أي صيغة تهدف إلى إخفاء سعر السلعة أو الخدمة عن المستهلك يعد مخالفة للقانون.

وأوضح الجهاز أن بعض البائعين يلجأون إلى عدم كتابة الأسعار بصورة واضحة، ودعوة العملاء إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة للاستفسار عنها، وهو ما يتعارض مع القواعد المنظمة للإعلان عن أسعار المنتجات والخدمات.

وشدد على ضرورة إظهار الأسعار بشكل واضح ومعلن، سواء داخل المحال التجارية ومنافذ البيع التقليدية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب إخفاء الأسعار

كشف جهاز حماية المستهلك عن العقوبات المقررة بحق المخالفين لالتزام الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن الغرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن العقوبة قد تكون غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة إذا تجاوزت هذه القيمة مبلغ 500 ألف جنيه، حيث يُعتد بالقيمة الأكبر.

وأكد الجهاز أن هذه العقوبات تستهدف مواجهة الممارسات التجارية المخالفة التي تحجب المعلومات الأساسية عن المستهلكين، وتؤثر على قدرتهم على مقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.

هل كتابة السعر على الخاص مخالفة للقانون؟

أوضح جهاز حماية المستهلك أن الاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» لا يحقق الالتزام القانوني الخاص بالإعلان عن الأسعار، لأن المستهلك لا يستطيع معرفة تكلفة المنتج أو الخدمة بصورة مباشرة.

وشدد على أن الإعلان عن السعر يمثل حقًا أصيلًا للمواطن، وليس مجرد وسيلة تسويقية يمكن للبائع استخدامها أو الاستغناء عنها وفقًا لرغبته.

وأكد أن إخفاء الأسعار بهدف دفع المستهلكين إلى إرسال رسائل خاصة للاستفسار عن قيمة المنتجات أو الخدمات يُعد من الممارسات التي تستوجب المساءلة القانونية.

إلزام المحال والمتاجر الإلكترونية بإعلان الأسعار

أكد الجهاز أن الالتزام بالإفصاح عن الأسعار يشمل مختلف وسائل عرض وبيع السلع والخدمات، سواء في الأسواق التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية.

وأوضح أن التجار مطالبون بعرض الأسعار بصورة واضحة تتيح للمستهلك معرفة قيمة المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء، دون الحاجة إلى الدخول في محادثات خاصة مع البائع.

وأشار إلى أن وضوح الأسعار يساعد المواطنين على المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، ويعزز الشفافية والمنافسة داخل الأسواق.

حماية المستهلك يوضح أهمية الإعلان عن أسعار السلع

شدد جهاز حماية المستهلك على أن معرفة السعر من الحقوق الأساسية للمواطن، لما توفره من معلومات تساعده على اختيار المنتجات والخدمات المناسبة لاحتياجاته وإمكاناته المالية.

وأوضح أن إظهار الأسعار بوضوح يتيح للمستهلكين مقارنة العروض المتاحة، ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليلهم أو حجب معلومات مهمة تتعلق بعملية الشراء.

كما أكد أن الشفافية في الإعلان عن الأسعار تمثل أحد العناصر الأساسية لتنظيم التعاملات التجارية وحماية حقوق المواطنين.

حملات رقابية لرصد مخالفات إخفاء الأسعار

أعلن جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده الرقابية لمتابعة مدى التزام التجار ومقدمي الخدمات بالإعلان الواضح عن الأسعار.

وأكد أن أعمال المتابعة تشمل مختلف الأسواق ومنافذ البيع، إلى جانب المواقع والمنصات الإلكترونية التي تعرض السلع والخدمات للمستهلكين.

وشدد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار جهوده لتعزيز الانضباط داخل الأسواق وضمان حصول المواطنين على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتجات قبل شرائها.