قانون الكهرباء الجديد تحت قبة البرلمان.. ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتأتي مناقشة مشروع القانون ضمن جدول أعمال المجلس، حيث تستعرض الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن التعديلات المقترحة، والتي تستهدف تخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة التي تولت دراسة المشروع، بمشاركة لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.
وتتناول المناقشات أهداف التعديلات المقترحة ومدى مساهمتها في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل مختلف القطاعات.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء الجديد
يستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، من خلال دعم إجراءات ترشيد الاستهلاك والحد من الاستخدام غير الضروري للطاقة.
وتأتي هذه التوجهات في إطار سعي الدولة إلى تحقيق أمن الطاقة، بما يساعد على تحسين الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
كما تستهدف التعديلات دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال التوسع في تبني الممارسات والتكنولوجيات التي تسهم في خفض استهلاك الطاقة.
تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء
من أبرز أهداف مشروع القانون تقليل الأحمال والضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بما يساعد على رفع كفاءة تشغيل المنظومة.
وتسعى التعديلات المقترحة إلى تحسين قدرة الشبكات على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، بالتزامن مع الجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ومن المتوقع أن تركز المناقشات البرلمانية على مدى مساهمة هذه الإجراءات في دعم استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين أدائها.
دعم الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة
يتضمن التوجه العام لمشروع القانون العمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة.
ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة لتشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على خفض معدلات استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة في الأنشطة المختلفة.
كما يرتبط هذا التوجه بأهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الحلول التي تحقق الاستخدام الأمثل للطاقة وتحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأمن الطاقة
ترتبط التعديلات المقترحة لقانون الكهرباء بالجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة والتحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيات الموفرة للموارد.
ويعد ترشيد استهلاك الكهرباء أحد المحاور الأساسية التي يستهدفها مشروع القانون، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتخفيف الضغوط على الشبكات.
وتسعى الحكومة، من خلال التعديلات المعروضة للمناقشة، إلى دعم هذه الأهداف بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات في المجالات المرتبطة بكفاءة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.
هل تمت الموافقة على تعديلات قانون الكهرباء؟
بحسب المعلومات الواردة، فإن مشروع القانون مدرج للمناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، ولم تتضمن البيانات إعلانًا عن الموافقة النهائية عليه.
وتظل التعديلات المقترحة خاضعة للإجراءات التشريعية المقررة قبل دخول أي أحكام جديدة حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن تكشف المناقشات البرلمانية عن موقف النواب من المشروع وما قد يطرأ عليه من تعديلات، في إطار بحث سبل تحسين كفاءة استخدام الكهرباء ودعم خطط الدولة في قطاع الطاقة.

