القاهرة مباشر

ضربة قضائية لترامب.. قاضية أمريكية توقف إغلاق حديقة تاريخية لتطوير ملعب جولف

الأحد 15 نوفمبر 2026 03:23 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
ترامب
ترامب

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قضائية جديدة لمشروعاته الهادفة إلى إعادة تشكيل العاصمة واشنطن، بعدما أصدرت قاضية فيدرالية قرارًا بوقف مؤقت لإغلاق حديقة تاريخية تضم ملاعب جولف عامة، اعتراضًا على خطة الإدارة الأمريكية لتطويرها وتحويلها إلى منشأة جولف عالمية، معتبرة أن المبررات القانونية المقدمة لإغلاق الموقع تخالف القوانين الفيدرالية.

وقررت القاضية آنا رييس منع الحكومة الأمريكية مؤقتًا من إغلاق حديقة «إيست بوتوماك بارك»، التي كان مقررًا إغلاقها يوم الأحد لمدة 15 شهرًا، تمهيدًا لتنفيذ مشروع التطوير الذي أعلن عنه ترامب، في حكم يعطل إحدى خططه لإجراء تغييرات واسعة في العاصمة الأمريكية.

قاضية فيدرالية توقف خطة ترامب لإغلاق حديقة إيست بوتوماك

أصدرت القاضية الفيدرالية آنا رييس حكمًا مكونًا من 30 صفحة، يقضي بمنع الحكومة الأمريكية مؤقتًا من تنفيذ قرار إغلاق حديقة «إيست بوتوماك بارك»، لحين استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالمشروع.

واعتبرت القاضية أن المبررات التي قدمتها إدارة ترامب لإغلاق الحديقة تمثل «ذرائع واهية»، مشيرة إلى أن الحكومة انتهكت قانونين فيدراليين على الأقل من أجل الالتزام بموعد نهائي حددته بصورة تعسفية.

وأكدت رييس في حيثيات الحكم أن الحديقة التاريخية تمثل مساحة عامة يستفيد منها سكان واشنطن من خلفيات مختلفة، ويستخدمونها بصورة يومية للأنشطة الترفيهية والرياضية.

ترامب يخطط لتحويل ملعب الجولف إلى واحد من الأفضل عالميًا

تعود تفاصيل المشروع إلى إعلان دونالد ترامب، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 18 أكتوبر الماضي، عزمه إغلاق الحديقة لمدة 15 شهرًا، بهدف تطوير ملاعب الجولف الموجودة بها.

ووصف الرئيس الأمريكي المشروع بأنه يستهدف تحويل ملاعب الجولف إلى «واحد من أفضل وأروع ملاعب الجولف في العالم».

وتأتي الخطة ضمن مشروعات ترامب الرامية إلى تطوير عدد من المواقع والمنشآت داخل العاصمة الأمريكية، وإجراء تغييرات معمارية وإنشائية في بعض المناطق العامة والتاريخية.

مخاوف من تحويل ملعب الجولف العام إلى منشأة باهظة التكلفة

تركزت الاعتراضات القانونية على مخاوف من أن يؤدي مشروع التطوير إلى تغيير طبيعة ملعب الجولف المفتوح أمام الجمهور، وتحويله إلى منشأة مرتفعة التكلفة لا يستطيع جميع المواطنين تحمل نفقات استخدامها.

ويخشى المدعون أن يفقد السكان إمكانية الاستفادة من المرافق العامة بالشكل الذي اعتادوا عليه، بينما ينفي ترامب الاتهامات المتعلقة بحرمان المواطنين من استخدام المنشأة.

وأوضحت القاضية أن حكمها يمنع إغلاق الحديقة أمام الجمهور، لكنه لا يلزم إدارة ترامب بمواصلة تشغيل ملاعب الجولف الموجودة داخلها.

وشددت على أن توقف أنشطة الجولف لا يمنح الحكومة الحق في منع المواطنين من دخول الحديقة والاستفادة من مساحاتها العامة.

أين تقع حديقة إيست بوتوماك بارك في واشنطن؟

تقع حديقة «إيست بوتوماك بارك» بالقرب من نصب جيفرسون التذكاري، على مسافة تقارب 3 كيلومترات جنوب البيت الأبيض.

وتعد الحديقة من المساحات التاريخية والترفيهية المفتوحة أمام سكان العاصمة الأمريكية، وتضم مرافق رياضية وملاعب جولف تستقبل الجمهور.

ويمنح موقعها وأهميتها الترفيهية المشروع أبعادًا تتجاوز مجرد تطوير منشأة رياضية، ليصبح جزءًا من الجدل بشأن مستقبل المساحات العامة في واشنطن.

القاضية آنا رييس تدخل في مواجهة قضائية جديدة مع ترامب

يمثل الحكم أحدث مواجهة بين القضاء الفيدرالي وإدارة دونالد ترامب بشأن مشروعات إعادة تصميم العاصمة الأمريكية.

وتعد القاضية آنا رييس، التي عينها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، من القضاة الذين تعرضوا لانتقادات من ترامب، الذي وصفها في تصريحات سابقة بـ«المجنونة».

ويأتي القرار الجديد في سياق الخلافات القانونية بشأن حدود صلاحيات الإدارة الأمريكية في تنفيذ مشروعات داخل المواقع العامة والتاريخية.

مشروعات ترامب في واشنطن تواجه طعونًا قضائية

لم تقتصر الاعتراضات القانونية على مشروع تطوير ملعب الجولف، إذ واجهت خطط أخرى للرئيس الأمريكي انتقادات وطعونًا قضائية، من بينها:

  • إنشاء قاعة رقص ضخمة داخل البيت الأبيض.
  • وضع اسم ترامب على مركز كينيدي.
  • مشروع إقامة قوس ضخم في العاصمة واشنطن.
  • تطوير ملعب الجولف التاريخي داخل حديقة إيست بوتوماك بارك.

وتضيف هذه الملفات تحديات قانونية جديدة أمام خطط ترامب لإجراء تغييرات معمارية وإنشائية واسعة في العاصمة الأمريكية.

قرار قضائي جديد يعطل خطط ترامب لإعادة تشكيل واشنطن

يعيد الحكم الصادر بشأن حديقة إيست بوتوماك بارك الجدل حول مشروعات ترامب العمرانية إلى الواجهة، خاصة مع ارتباط بعضها بمواقع عامة وتاريخية تستفيد منها قطاعات واسعة من السكان.

وبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ خطط التطوير، تفرض الاعتراضات القضائية قيودًا على بعض الإجراءات، في انتظار الفصل في النزاعات المتعلقة بالقوانين المنظمة لاستخدام الممتلكات العامة.