القاهرة مباشر

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة

الأحد 15 نوفمبر 2026 03:05 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد فترة تقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمدة إضافية مماثلة، وفقًا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تتيح استمرار تلقي الطلبات وفق الضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس الوزراء، متضمنًا مد المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون لمدة أخرى مماثلة، وذلك استنادًا إلى قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026.

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جديدًا بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 480 لسنة 2026، بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة أخرى مماثلة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 168 لسنة 2025.

وجاء القرار في إطار تطبيق الأحكام القانونية المنظمة لطلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحديد المدد المقررة لتقديم الطلبات وفقًا للضوابط المعتمدة.

تفاصيل القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026

نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة أخرى مماثلة.

ويعني القرار استمرار العمل بالمدة المقررة لتقديم طلبات التصرف وفقًا للأحكام القانونية المنظمة، مع منح مدة إضافية مماثلة للمدة الأصلية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية عقب موافقة مجلس الوزراء، ليبدأ العمل به وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025

استند القرار الجمهوري إلى قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي ينظم القواعد والإجراءات المتعلقة بطلبات التصرف في هذه الأملاك.

كما استند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتضمن الأحكام والإجراءات المنظمة لتطبيقه.

ويأتي مد المدة في إطار استمرار العمل بالمنظومة القانونية التي تنظم تلقي طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

موافقة مجلس الوزراء ونشر القرار في الجريدة الرسمية

صدر القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026 بعد موافقة مجلس الوزراء، وتم نشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا النص الخاص بمد فترة تقديم الطلبات لمدة أخرى مماثلة.

ويحدد القرار استمرار المدة القانونية المشار إليها في المادة الثالثة من القانون، دون أن يتضمن النص الوارد تفاصيل إضافية بشأن إجراءات التقديم أو المستندات المطلوبة.

ماذا يعني مد فترة تقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة؟

يتيح القرار مد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمدة مماثلة للمدة الأصلية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

ويستند تطبيق القرار إلى القانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن استمرار إجراءات تلقي الطلبات وفق القواعد المنظمة لهذا الملف.

ولم يتضمن نص القرار الوارد تحديد تاريخ انتهاء المدة الجديدة بصورة مستقلة، أو الإعلان عن تغيير في شروط تقديم الطلبات.