القاهرة مباشر

السيسي يوجه بإطلاق آليات تمويل جديدة لتخفيف الضغط على الدولار ودعم مشروعات البنية الأساسية

الأحد 15 نوفمبر 2026 02:24 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، مع ضرورة دراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية واختيار البدائل الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث شهد الاجتماع استعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، التي تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق آليات تمويلية جديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الانتهاء من إعداد الأطر التنظيمية والمؤسسية المطلوبة لإطلاق أدوات تمويلية مستحدثة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وتستهدف هذه الآليات دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية وتوفير بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجات الدولة.

كما وجه الرئيس بدراسة طلبات التمويل مؤسسيا، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، ومقارنة البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من حيث التكلفة والشروط.

مصر تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 5.4% خلال 2026-2027

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

وأوضح أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

كما تتضمن الخطة العمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية المرتبطة بمناخ الاستثمار، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وحماية حقوق المستثمرين.

3.7 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات المستهدفة

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام المالي 2026-2027 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه.

ويأتي هذا المستهدف ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ناقشها الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط.

وتتضمن الخطة إصلاحات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية

تناول الاجتماع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، في إطار جهود إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.

وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز دور الاستثمارات الخاصة ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي، بما يتوافق مع أولويات خطة التنمية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن البرنامج يستند إلى استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تطبيق إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات، من خلال تطوير عدد من المسارات الاقتصادية والتنموية.

السيسي يؤكد أهمية زيادة فرص العمل وتمكين القطاع الخاص

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتمكينه من المنافسة والمساهمة في تحقيق النمو.

وأكد ضرورة زيادة مستويات التشغيل وإيجاد فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

وجاءت هذه التوجيهات خلال مناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتضمن محاور مرتبطة بالتنمية الصناعية والتشغيل وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

توجيه رئاسي بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، بما يتيح للمواطنين داخل مصر وخارجها الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمخرجات «منتدى مصر 2026»، وفي إطار جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

ووجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، لدعم ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين.

وأكد أهمية الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات العامة.

إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للمصريين بالخارج

تضمنت المناقشات التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، بحيث تصبح متاحة للمواطنين داخل مصر وخارجها من خلال أدوات ميسرة.

ويستهدف هذا التوجه تسهيل التعاملات المرتبطة بالخدمات الحكومية، ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير نظم تقديم الخدمات.

وشدد الرئيس على ضرورة الإسراع في دراسة الأدوات الإلكترونية الجديدة، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

شراكة مع لينكد إن لرصد مهارات سوق العمل

استعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلبا في سوق العمل، بهدف توفير معلومات تدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.

وأشار إلى التوسع في الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العمل على ضخ كوادر جديدة.

وتطرق الوزير إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن»، ضمن الجهود المرتبطة بتحديد المهارات المطلوبة وتطوير برامج التأهيل والتدريب.

وتأتي هذه الخطوات في إطار السعي إلى تحسين التخطيط لاحتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الموارد البشرية.

القاهرة تستضيف اجتماعا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر عقد الاجتماع يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس أهمية الحدث باعتباره منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات.

ويأتي الاجتماع ضمن التحركات الرامية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

السيسي يتابع خطط تعزيز الاستثمار والتحول الاقتصادي

ناقش اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط مجموعة من الملفات الاقتصادية، شملت مستهدفات النمو والاستثمار، وتطوير أدوات التمويل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.

كما تناول الاجتماع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، والجهود المبذولة لتطوير مهارات العاملين وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وشدد الرئيس على ضرورة اختيار أدوات التمويل المناسبة لأولويات الدولة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، في إطار مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.