«فرنسا على صفيح ساخن».. تظاهرات حاشدة ضد غلاء المعيشة وإضراب مرتقب الثلاثاء
شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن عدة، السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية العارمة تنديداً بالتضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة، وضد مشروع قانون مثير للجدل يرى فيه المعارضون "رخصة للقتل" تمنح قوات الشرطة حماية مفرطة. وتأتي هذه التحركات وسط استعدادات نقابية لإضراب عام جديد مرتقب يوم الثلاثاء المقبل، رفضاً لتعهدات حكومية اعتبرتها النقابات "فتاتاً" .
احتجاجات جديدة تجتاح الشارع الفرنسي
في ساحة "لا ريبوبليك" الجمهورية بقلب باريس، علت هتافات المحتجين في تظاهرات هي الخامسة من نوعها على التوالي بشعارات رئيسية أبرزها: «لا سلام من دون عدالة».
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر حركات احتجاجية عارمة تشارك فيها شرائح اجتماعية واسعة، تشمل طلاب المدارس الثانوية وقطاعات عمالية مختلفة، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل. وقد انضمت حركة السترات الصفراء إلى جانب الطلاب والنقابات ونشطاء حقوق الطفل والبيئة، للاحتجاج على غلاء المعيشة ومشروع قانون توسيع صلاحيات استخدام السلاح للشرطة.
وعبر بنجامان بول، أحد أعضاء حركة السترات الصفراء، عن غضب الشارع وسط حشد غفير من المتظاهرين الذين ضموا نقابيين وطلاباً ونشطاء حقوقيين، قائلاً:"لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله".
مشروع القانون المثير للجدل
تصدر "مشروع قانون الأمن" واجهة الاحتجاجات؛ وهو نص يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم في حالة دفاع مشروع عن النفس.
في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع وفي مقدمتهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان عن القانون، معتبرين أنه ضروري لتفادي توجيه الاتهامات تلقائياً للشرطة باستخدامه قوة مفرطة.
أما معارضو النص الذي أقرته الجمعية الوطنية ومن المقرر عرضه قريباً على مجلس الشيوخ فيحذرون من أنه يرقى إلى «رخصة للقتل»، ويجعل محاسبة عناصر إنفاذ القانون أمراً شبه مستحيل.
ورغم أن التظاهرات اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، إلا أنها تخللتها أحياناً أعمال شغب ونهب، في وقت وجه فيه المحتجون اتهامات للشرطة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
هذا وأعلنت النقابات العمالية عن دعوة جديدة لإضراب شامل يوم الثلاثاء، وذلك فور رفضها القاطع لتعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0,6% فقط، معتبرة أن هذه الزيادة الطفيفة لا تعدو كونها مجرد فتات لا يتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية وتكلفة المعيشة.
