• الرئيسية
• اقتصاد

عاد ملف الأسمدة المدعمة إلى واجهة الاهتمام بالقطاع الزراعي في مصر، بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الشتوي 2026/2027، وسط تأكيدات حكومية بتوافر مخزون استراتيجي يبلغ نحو 370 ألف طن، وانتظام عمليات التوزيع على المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تساؤلات بشأن مدى قدرة منظومة صرف الأسمدة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير الحصص المقررة في المواعيد المناسبة، إلى جانب الحد من تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء وتأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين.

وزير الزراعة يكشف حجم مخزون الأسمدة المدعمة

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جلسة بمجلس الشيوخ في 10 نوفمبر، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة المدعمة وتوزيعها.

وأوضح الوزير أن المخزون الاستراتيجي من الأسمدة بلغ نحو 370 ألف طن، ضمن الجهود الرامية إلى ضمان توافر احتياجات المزارعين خلال المواسم الزراعية.

وكشف عن صرف نحو 906.9 ألف طن من الأسمدة خلال الموسم الشتوي 2025/2026، مقابل 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026.

وأشار إلى توريد نحو 310 آلاف طن من الأسمدة للجهات الاعتبارية خلال العام.

7.8 مليون شيكارة أسمدة في مخازن الجمعيات الزراعية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان أصدره يوم 11 نوفمبر نقلا عن وزارة الزراعة، توافر مخزون من الأسمدة الآزوتية المدعمة داخل مخازن الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة.

وأوضح البيان عدم وجود عجز في الأسمدة خلال الموسم الشتوي الجاري، مع التأكيد على التزام الوزارة بصرف الحصص المقررة للمزارعين كاملة.

وتأتي هذه التأكيدات بالتزامن مع استمرار متابعة منظومة توزيع الأسمدة، لضمان تلبية احتياجات الأراضي الزراعية.

4.4 مليون كارت فلاح لضبط صرف الأسمدة

شهدت منظومة صرف الأسمدة المدعمة توسعا في تطبيق أدوات الرقابة الإلكترونية، بعدما ارتفع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت.

كما جرى تزويد 5825 جمعية زراعية بأجهزة نقاط البيع، بهدف تنظيم عمليات الصرف ومتابعة وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على حركة الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، والحد من عمليات التسرب خارج المنظومة الرسمية.

انتظام صرف الأسمدة يساهم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي

قال الدكتور عبد العظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم الأسبق، إن الأسمدة تمثل أحد المكونات الأساسية لتكلفة الإنتاج الزراعي، ما يجعل انتظام توفيرها بالأسعار المدعمة عاملا مهما في تحديد تكلفة زراعة المحاصيل وربحيتها.

وأوضح أن نجاح منظومة الأسمدة لا يمكن قياسه من خلال حجم المخزون المعلن فقط، وإنما يتوقف على قدرتها على إيصال الكميات المحددة إلى أصحاب الحيازات المستحقة، في التوقيت المناسب وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحاصيل.

وأشار إلى أن تحديد المقررات السمادية وفقا لتحليل التربة والإرشاد الزراعي يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر، بدلا من التوسع في صرف كميات إضافية دون دراسة.

أسعار الغاز والطاقة تؤثر على إنتاج الأسمدة

أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن تكلفة الطاقة والغاز الطبيعي تظل من العوامل المؤثرة في صناعة الأسمدة، الأمر الذي يجعل استقرار الإمدادات ضروريا لضمان استمرار الإنتاج.

وأضاف أن التوسع في تطبيق المنظومة الرقمية يمكن أن يعزز الشفافية، بشرط إتاحة تتبع شحنات الأسمدة ومراجعة بيانات الحيازات والكميات المنصرفة.

وشدد على ضرورة مراعاة أوضاع صغار المزارعين عند دراسة أي تغييرات في منظومة الدعم، والتأكد من عدم وجود نقص في احتياجات الأراضي الزراعية.

مؤشرات دورية لتقييم منظومة الأسمدة المدعمة

أشار الدكتور عبد العظيم مصطفى إلى أن تقييم كفاءة توزيع الأسمدة يحتاج إلى الاعتماد على بيانات فعلية تتعلق بالكميات المصروفة والأسعار ومدى توافر الأسمدة في المناطق المختلفة.

وأوضح أن نشر مؤشرات دورية عن حجم المعروض والأسعار وسرعة التعامل مع شكاوى المزارعين يساعد على تقييم أداء المنظومة ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الزراعية.

نقيب الزراعيين: تأخر صرف الأسمدة يؤثر على المحاصيل

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن ضمان توافر الأسمدة المدعمة للمزارعين يمثل أولوية، نظرا لتأثير تأخر صرفها أو نقص الكميات المقررة على انتظام العمليات الزراعية وجودة المحاصيل.

وأوضح أن الجمعيات الزراعية مطالبة بالتعامل مع احتياجات المزارعين بصورة واضحة، مع الإعلان عن إجراءات الحصول على الأسمدة وتوفير قنوات مناسبة لتلقي الشكاوى.

وأشار إلى أن كارت الفلاح يمثل خطوة تنظيمية مهمة، لكنه يتطلب تحديث بيانات الحيازات الزراعية باستمرار، مع مراعاة الحالات التي تواجه صعوبات في التسجيل أو إثبات الاستحقاق.

وشدد على أهمية معالجة هذه المشكلات، حتى لا تتسبب الإجراءات التنظيمية في تعطيل حصول المزارعين على حصصهم من الأسمدة المدعمة.

الرقابة الميدانية لمواجهة تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء

قال نقيب الزراعيين إن الرقابة على منظومة الأسمدة يجب ألا تقتصر على متابعة المخازن أو أجهزة الصرف الإلكتروني، وإنما ينبغي أن تشمل التأكد من وصول الأسمدة إلى الأراضي الزراعية المستحقة.

وأكد ضرورة رصد أي ممارسات غير قانونية أو عمليات بيع للأسمدة خارج المنظومة الرسمية، لضمان توجيه الدعم إلى المستفيدين الفعليين.

وأضاف أن تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة يتطلب متابعة ميدانية مستمرة، إلى جانب الإجراءات الإلكترونية والتنظيمية.

التنسيق بين وزارة الزراعة والجمعيات لضمان وصول الدعم

دعا الدكتور سيد خليفة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والجمعيات الزراعية والنقابات، مع الاستماع إلى شكاوى المزارعين وملاحظاتهم بشأن صرف الأسمدة.

وأوضح أن احتياجات الأراضي الزراعية تختلف وفقا لنوع المحصول وطبيعة التربة، ما يستلزم مراعاة هذه الاختلافات عند تحديد المقررات السمادية وتوزيعها.

وأشار إلى أن تقييم الإجراءات الجديدة يجب أن يعتمد على نتائج ملموسة، تشمل انتظام صرف الأسمدة وتراجع أعداد الشكاوى وتحسن مستويات توافرها، بدلا من الاكتفاء بالأرقام الإجمالية للمخزون والتوزيع.

وأكد نقيب الزراعيين أن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة يمثلان أساسا لتعزيز ثقة المزارعين في المنظومة، وضمان استفادتهم من الإجراءات الحكومية المعلنة.