أيمن محسب يكشف تفاصيل التحرك لتقنين أوضاع الدهابة وتنظيم التنقيب عن الذهب في مصر
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات الجارية لمعالجة أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم النشاط التعديني في جنوب مصر، وإدماج العاملين به ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن تقنين أوضاع الدهابة يعكس توجها لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية، وتوفير فرص اقتصادية لأبناء المناطق الغنية بالموارد المعدنية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الذهب ودعم الاقتصاد الوطني.
أيمن محسب: تقنين أوضاع الدهابة يدعم الاقتصاد المصري
قال النائب أيمن محسب إن المبادرة التي يقودها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتح مسارا قانونيا لمعالجة أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تنظيم النشاط التعديني من خلال إطار مؤسسي يتيح للعاملين ممارسة أعمالهم بصورة قانونية، مع ضمان خضوع عمليات استخراج الذهب للرقابة والإشراف الرسمي.
إنشاء شركة لتنظيم التنقيب عن الذهب تحت مظلة جهاز مستقبل مصر
أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن التصورات المعلنة بشأن إنشاء كيان أو شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، تمثل توجها يمكن البناء عليه لمعالجة الأزمة.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تسهم في وضع قواعد واضحة لممارسة النشاط، وتنظيم عمليات استخراج الذهب وتداوله، وتحديد حقوق العاملين والتزاماتهم.
وأكد أهمية ضمان حصول الدولة على مستحقاتها الناتجة عن استغلال الثروات الطبيعية، بالتوازي مع توفير إطار قانوني منظم للعاملين في القطاع.
ذهب الجنوب فرصة لزيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد
أكد أيمن محسب أن مصر تمتلك فرصا كبيرة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل الإمكانات التعدينية التي تتمتع بها الصحراء الشرقية ومناطق جنوب مصر.
وأوضح أن الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية لا تتوقف عند استخراج المواد الخام، وإنما تتطلب إنشاء منظومة متكاملة تشمل الاستخراج والتصنيع والتسويق.
وأشار إلى أن تطوير هذه المنظومة يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويدعم الاستثمارات ويوفر فرص عمل مستدامة.
مكاسب اقتصادية واجتماعية من تقنين التعدين الأهلي
شدد النائب أيمن محسب على أن تقنين نشاط التعدين الأهلي يحمل فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، من خلال إدخال الأنشطة القائمة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الإيرادات العامة والحصيلة الضريبية، وتحد من تسرب الذهب خارج القنوات القانونية المعتمدة.
وأضاف أن تقنين أوضاع العاملين يوفر لهم ولأسرهم حماية قانونية، ويمنح أبناء المناطق الحدودية فرصة للمشاركة في استثمار الموارد الطبيعية المتاحة بمناطقهم.
شروط نجاح تقنين أوضاع الدهابة في مصر
أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن نجاح جهود تنظيم التنقيب عن الذهب يتطلب وضع ضوابط واضحة وشفافة لإصدار التراخيص، مع تحديد المناطق المسموح بممارسة النشاط داخلها.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية والاشتراطات البيئية، إلى جانب توفير التسهيلات الفنية والإدارية للعاملين.
وشدد على أهمية ألا تؤدي إجراءات التقنين إلى فرض أعباء إضافية تعوق انضمام العاملين إلى المنظومة الرسمية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة.
إشادة بمبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية
ثمن الدكتور أيمن محسب التحرك المجتمعي الذي جمع ممثلي القبائل والعائلات وأعضاء مجلس النواب والجهات المعنية لمناقشة أزمة الدهابة والبحث عن حلول لها.
وأكد أن الحوار مع المجتمعات المحلية يعد من العناصر الأساسية لنجاح السياسات الاقتصادية، خاصة في الأنشطة التي تمثل مصدرا للدخل بالنسبة إلى قطاعات من المواطنين.
موقف المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب
تطرق النائب أيمن محسب إلى التفاهمات المعلنة بشأن أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، مؤكدا أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للقانون والإجراءات القضائية المنظمة.
وأوضح أن معالجة هذه القضايا ينبغي أن تراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، بما يتيح للعاملين الراغبين في ممارسة نشاطهم بصورة قانونية فرصة لبدء مرحلة جديدة.
أيمن محسب يدعو إلى نموذج مستدام للتعدين الأهلي
أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن نجاح المبادرة لن يقتصر على إنهاء أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، وإنما يتوقف على قدرتها على تأسيس نموذج مستدام للتعدين الأهلي المنظم.
وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن أن يحول الثروات الذهبية في جنوب مصر إلى مصدر حقيقي للإنتاج والاستثمار، بما يحقق عوائد اقتصادية ويعزز فرص التنمية.
واختتم محسب بالتأكيد على أن حماية الموارد الطبيعية للدولة وتمكين المواطنين اقتصاديا هدفان متكاملان، وأن تنظيم نشاط الدهابة يمكن أن يسهم في تحقيقهما معا.
