القاهرة مباشر

إشغال 100% و160 مشروعا على قائمة الانتظار.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء في ميت غمر

السبت 14 نوفمبر 2026 12:51 مـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
إشغال 100% و160 مشروعا على قائمة الانتظار.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء في ميت غمر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الدقهلية اليوم، بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة نشاط المشروعات الصناعية والاستثمارية القائمة بها، والوقوف على معدلات التشغيل وفرص التوسع.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مدبولي يوجه بالتوسع في المناطق الاستثمارية بالمحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجا ناجحا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تواصل جهود تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.

ووجه مدبولي بالتوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمدن الجديدة ومختلف المحافظات، للاستفادة من هذا النموذج في دعم النشاط الصناعي وتوفير فرص العمل.

وزير الاستثمار يؤكد أهمية المناطق الاستثمارية للتنمية الاقتصادية

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تعد من الأدوات المهمة لتوطين التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن إقامة تجمعات استثمارية وصناعية متكاملة في المحافظات تسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية.

وأضاف أن اهتمام الدولة بتطوير المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية، إلى جانب زيارات رئيس الوزراء ومتابعته المستمرة لسير العمل بها، يعكس أهمية دورها في دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظات.

محافظ الدقهلية يستعرض أهمية المنطقة الاستثمارية بميت غمر

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر تعد أحد التجمعات الصناعية والاستثمارية المهمة داخل المحافظة.

وأوضح أن تنوع الأنشطة الصناعية القائمة بالمنطقة يعكس ما تتمتع به الدقهلية من إمكانات إنتاجية وكوادر بشرية وخبرات صناعية.

وأشار إلى أن مدينة ميت غمر تتميز بتاريخ طويل في عدد من الصناعات والأنشطة الحرفية، ما يعزز أهمية المنطقة الاستثمارية في دعم الاقتصاد المحلي.

تفاصيل المنطقة الاستثمارية بميت غمر

شاهد رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله، عرضا مصورا تناول مراحل تطور المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، باعتبارها منطقة صناعية متكاملة مقامة على مساحة 18 فدانا بمحافظة الدقهلية.

وأوضح العرض أن المنطقة تسهم في دعم الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية، من خلال توفير وحدات صناعية بمساحات متنوعة تلائم طبيعة المشروعات المختلفة.

المنطقة الاستثمارية بميت غمر تحقق إشغالا بنسبة 100%

كشف العرض أن المنطقة الاستثمارية وصلت إلى نسبة إشغال كاملة بلغت 100%، بإجمالي 107 وحدات صناعية ذات مساحات متنوعة ومرنة.

كما نجحت المنطقة في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ساهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل.

وأشار العرض إلى وجود 160 مشروعا على قائمة الانتظار، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على الوحدات الصناعية وثقة مجتمع الأعمال في الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

مشروعات وشركات داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر

استمع رئيس الوزراء، خلال العرض المصور، إلى تجارب عدد من رؤساء الشركات والمصانع العاملة داخل المنطقة الاستثمارية، الذين استعرضوا أنشطتهم الإنتاجية وخططهم للتوسع.

وشملت الشركات المركز العربي للنحاس، المتخصص في تصنيع وتجميع كشافات الإنارة، وشركة ELC لتصنيع وتجميع شاشات التليفزيون.

كما تضمنت شركة ألتراكيم ULTRAKEM المتخصصة في تصنيع المنظفات والمطهرات، وشركة آي لوك I Lock لتصنيع المنتجات الكهربائية وحلول الأمان.

وشمل العرض أيضا شركة ريدي رونج لتجميع لمبات وكشافات الليد، وشركة تيرا تك لتصنيع قضبان التسليح المركبة من الألياف الزجاجية GFRP، إلى جانب شركات أخرى تعمل بالمنطقة.

واستعرض مسؤولو هذه الشركات تجاربهم في تنفيذ المشروعات الصناعية وخطط زيادة نشاطهم الإنتاجي، باعتبارها نماذج متنوعة للاستثمار الصناعي في ميت غمر.

موعد بدء تشغيل المنطقة الاستثمارية ومساحات الوحدات

أوضح العرض أن النشاط الفعلي للمنطقة الاستثمارية بميت غمر بدأ في يوليو 2021، قبل أن يتم تخصيص جميع الوحدات الصناعية المتاحة بها.

وتتنوع مساحات الوحدات الصناعية داخل المنطقة بين 144 و288 و576 مترا مربعا، بما يوفر خيارات مختلفة للمشروعات الصناعية وفقا لاحتياجاتها الإنتاجية.