• الرئيسية
• أخبار مصر

تعتزم وزارة العمل تنفيذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والرقابية الهادفة إلى تطوير سوق العمل في مصر، بالتزامن مع استكمال تطبيق قانون العمل الجديد، وتوسيع مظلة الحماية القانونية للعاملين، وتشديد الرقابة على المنشآت، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وتتضمن الإجراءات المرتقبة تحديث منظومة التفتيش العمالي، وتعزيز دور المحاكم المتخصصة، وإعداد قانون لتنظيم العمالة المنزلية، إلى جانب مراجعة التشريعات المنظمة للعمل النقابي، وتطوير برامج السلامة والصحة المهنية، وإعداد خطة جديدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

واستعرض وزير العمل حسن رداد تفاصيل هذه الملفات خلال اجتماعه مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش اجتماعات مجلس إدارة المنظمة في جنيف، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والمنظمة لتطوير منظومة العمل المصرية.

القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

أكد وزير العمل الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بعدما جرى عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل اعتمادها، بما أتاح لممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال المشاركة في مناقشة القواعد المنظمة لعلاقات العمل.

وأوضح أن الوزارة تركز حاليا على ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون، من خلال تطوير كفاءة أجهزة التفتيش العمالي وتنفيذ حملات رقابية تستهدف مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية محددة، للتأكد من التزام المنشآت بالقوانين والضوابط العمالية.

وتشمل التحركات كذلك دعم المحاكم العمالية، ورفع كفاءة القضاة المتخصصين في منازعات العمل، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية، بهدف تسهيل إجراءات تطبيق القانون وتوفير وسائل أكثر فاعلية لحماية حقوق العاملين.

33 عضوا بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وشهد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تطويرا في هيكله المؤسسي، بعد منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة والميزانية المالية المستقلة، ليضم 33 عضوا يمثلون أطراف العمل الثلاثة، بواقع 11 عضوا لكل من الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.

وجرى تشكيل هيئة مكتب المجلس بالتوافق بين ممثلي الأطراف الثلاثة، بما يدعم مشاركتهم في مناقشة السياسات والتشريعات المتعلقة بسوق العمل.

ويضم التمثيل العمالي عضوا واحدا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد، الذي يضم 27 نقابة عامة، إلى جانب 5 ممثلين عن منظمات نقابية غير منضمة للاتحاد العام، بينهم 3 أعضاء عن نقابات عامة وعضوان عن لجان نقابية.

توسيع برنامج العمل الأفضل داخل المصانع

واستعرض وزير العمل تطورات التعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار برنامج العمل الأفضل «Better Work»، باعتباره أحد البرامج الرئيسية المشتركة بين الجانبين.

وأشار إلى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل، بهدف مساعدة المصانع والمنشآت المشاركة في البرنامج على تنفيذ أحكام التشريعات المصرية والالتزام بمعايير العمل الدولية.

وتسعى الوزارة إلى ضمان استمرار البرنامج في مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة فيه، مع التوسع ليشمل قطاعات صناعية واقتصادية إضافية، بما يدعم تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.

مشروع الرؤية الصفرية للسلامة والصحة المهنية

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، انتهت الوزارة من إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لهذا الملف، وبدأت تطبيق مشروع «الرؤية الصفرية» في قطاع السكك الحديدية، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية وتقليل المخاطر داخل بيئة العمل.

وتعمل الوزارة على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالتزامن مع تأهيل مفتشي السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على الضوابط والاشتراطات الجديدة، لضمان متابعة تطبيقها بالشكل المطلوب داخل المنشآت.

إعداد قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية

وكشف وزير العمل عن إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف وضع إطار تشريعي يحدد القواعد المنظمة لهذا النوع من العمل وآليات تنفيذها.

ويتزامن إعداد مشروع القانون مع وضع منظومة تشغيلية متكاملة توضح إجراءات تطبيق التشريع ومسارات إنفاذ أحكامه، بما يتناسب مع طبيعة العمل المنزلي.

تعديلات قانون المنظمات النقابية

وفي ملف التشريعات النقابية، ناقش المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل قانون المنظمات النقابية.

وأسفرت المناقشات عن التوافق على التعديلات المقترحة داخل المجلس، قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة.

قانون العمل الجديد ورفع سن تشغيل الأطفال

وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد تضمن رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال، ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من تشغيلهم في الأعمال المحظورة.

وتستعد الوزارة لإطلاق الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بعد الانتهاء من إعدادها، على أن تشمل محاور وإجراءات تنفيذية تستهدف مواجهة الظاهرة وتعزيز الحماية المقررة للأطفال.

كما تشمل الإجراءات تدريب مفتشي العمل وتطوير قدراتهم على متابعة تطبيق الضوابط القانونية الخاصة بعمل الأطفال، والكشف عن المخالفات المرتبطة بتشغيلهم بالمخالفة للقانون.

منظمة العمل الدولية تشيد بإصلاحات سوق العمل

ومن جانبها، أعربت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات المختصة بالمنظمة، ومن بينها برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، عن تقديرهم للإجراءات التي تنفذها مصر لتحديث منظومة العمل.

وأشاد ممثلو المنظمة بالتقدم المحقق في تطوير التشريعات وتحسين آليات تنفيذها والالتزام بمعايير العمل الدولية، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بإعداد برنامج العمل اللائق، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون الفني والمؤسسي مع مصر.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل حسن رداد استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها في دعم الإصلاحات التشريعية، وتحديث منظومة التفتيش والحماية القانونية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يدعم استقرار سوق العمل ويحافظ على حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.