• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل خطتها للاستفادة من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر، المخصصة لدعم جهود خفض الدين العام، مؤكدة أن استغلال هذه الأصول سيتم من خلال مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة ويسهم في تقليل المديونية الحكومية وأعباء خدمة الدين.

وأوضحت الوزارة أنها تنفذ استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة وتوجيه عوائدها نحو تحسين المؤشرات المالية، مع التركيز على جذب استثمارات جديدة توفر مصادر إيرادات مستدامة.

وزارة المالية تكشف خطة استثمار أراضي البحر الأحمر

أكدت وزارة المالية، في بيان أصدرته أمس، وجود مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، بهدف استقطاب تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق عوائد مالية مستمرة للدولة.

وأشارت إلى أن المخطط يتضمن مجموعة من البدائل الاستثمارية والتنموية التي تتيح الاستفادة من الأراضي المخصصة للوزارة، مع مراعاة تحقيق أعلى عائد اقتصادي من خلال التخطيط المناسب للمشروعات المستهدفة.

حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص

أوضحت وزارة المالية أن الاستفادة من أراضي البحر الأحمر ستتم من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن البدائل المطروحة تشمل مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، بما يسمح بتوجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن استغلال الأراضي إلى خفض الدين الحكومي وتقليل أعباء خدمته.

وتستهدف هذه الآليات تحقيق استفادة اقتصادية من الأصول المملوكة للدولة، مع توفير فرص جديدة لمشاركة المستثمرين في المشروعات المرتبطة بتطوير المنطقة.

وزارة المالية تعلن تراجع الدين الحكومي إلى 81.9%

أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين ساهمت في خفض نسبة المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.

وأوضحت أن الموازنة العامة حققت فوائض أولية بصورة سنوية، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

كما أشارت إلى مواصلة العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، بهدف تسريع وتيرة خفض معدلات الدين العام.

خبير مالي يطالب بخطة واضحة لاستغلال الأراضي

من جانبه، دعا الدكتور محمود الناغي، المستشار المالي السابق لمحافظة القاهرة وأستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، الحكومة إلى الإعلان عن خطة تفصيلية توضح للمستثمرين المحليين والأجانب آليات الاستفادة من الأراضي المخصصة لوزارة المالية.

وأكد أهمية توضيح إجراءات الاستحواذ أو شراء الصكوك السيادية أو أدوات الدين الأخرى التي قد يتم طرحها بضمان الأراضي، إلى جانب تحديد طريقة إدارة وتسوية مقابل حق الانتفاع المستحق للوزارة لدى المستثمرين.

طرح الصكوك والسندات بضمان الأراضي

أوضح الناغي أن هذا النوع من الترتيبات المالية سبق تطبيقه في دول أخرى، حيث يصبح مشتري الصك أو السند دائنا، سواء كان شركة أو مستثمرا محليا أو أجنبيا، بينما تكون وزارة المالية هي الجهة المدينة.

وأشار إلى أن الأراضي المخصصة للاستثمار تمثل الضمان في هذه الحالة، مع تحديد مدة السند أو الصك وسعر العائد، سواء كان ثابتا أو متغيرا، مع مراعاة معدلات التضخم.

حق الانتفاع بدلا من بيع الأراضي

لفت الخبير المالي إلى إمكانية طرح أراضي البحر الأحمر للاستثمار بنظام حق الانتفاع بدلا من نقل ملكيتها، بما يساهم في معالجة أزمة السيولة وتوفير موارد مالية.

وأوضح أن هذا التوجه يتيح للقطاع الخاص المحلي المشاركة في الطروحات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المستثمرين الأجانب، مع الاستفادة من الأراضي في دعم الأنشطة الاقتصادية.

وتأتي هذه المقترحات في إطار مناقشة الآليات المناسبة لتعظيم العائد من الأصول المخصصة لوزارة المالية، وتوظيفها في خفض المديونية الحكومية وأعباء خدمة الدين.