• الرئيسية
• عربي ودولي

وافق المشرعون الإسبان على أحد مرسومي الإسكان اللذين أثارا أزمة سياسية خلال الشهر الماضي، بعدما أدى رفض البرلمان لهما إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر 2026، وذلك بعد يوم واحد من إضراب عام شهدته البلاد احتجاجًا على الارتفاع المستمر في تكاليف السكن.

وجاءت الموافقة بفارق صوت واحد فقط، في ظل استمرار الجدل بشأن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من ارتفاع الإيجارات وتوفير الحماية للمستأجرين، بالتزامن مع تصاعد المطالب الشعبية باتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمواجهة أزمة الإسكان.

البرلمان الإسباني يوافق على فرض سقف للإيجارات

أقرت الهيئة الدائمة في إسبانيا، التي تضم 69 نائبًا يواصلون أداء مهامهم بعد حل البرلمان، أحد المرسومين المتعلقين بتنظيم سوق الإسكان، وذلك بأغلبية صوت واحد.

ويتضمن المرسوم الموافق عليه مجموعة من الإجراءات الرامية إلى مواجهة ارتفاع تكاليف السكن، أبرزها تحديد سقف للإيجارات، وفرض حظر مؤقت على عمليات إخلاء المستأجرين، إلى جانب وضع قيود على شراء الشركات للعقارات المخصصة للسكن.

رفض التجديد التلقائي لعقود الإيجار في إسبانيا

وفي المقابل، رفضت الهيئة الدائمة، بفارق صوت واحد أيضًا، المرسوم الثاني الذي طالبت به جمعيات المستأجرين، والذي ينص على التجديد التلقائي لعقود الإيجار.

وجاء رفض الإجراء رغم المطالب التي تقدمت بها جمعيات المستأجرين لتوفير مزيد من الحماية للمواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف السكن.

إضراب عام في إسبانيا احتجاجًا على أزمة السكن

وشهدت إسبانيا إضرابًا عامًا احتجاجًا على ارتفاع تكاليف السكن، قبل يوم واحد من التصويت على مرسومي الإسكان، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الإيجارات والعقارات السكنية.

وتزامنت هذه التطورات مع الأزمة السياسية التي أعقبت رفض البرلمان للمرسومين خلال الشهر الماضي، والتي انتهت بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة من المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر.

إجراءات الحكومة الإسبانية لمواجهة ارتفاع الإيجارات

وكانت الحكومة اليسارية في إسبانيا قد أقرت المرسومين بهدف التعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف السكن، حيث دخلا حيز التنفيذ بصورة مؤقتة عقب نشرهما في الجريدة الرسمية للدولة مطلع أكتوبر.

وتأتي الموافقة على أحد المرسومين ورفض الآخر في إطار استمرار الخلافات بشأن السياسات المطلوبة لتنظيم سوق العقارات وحماية المستأجرين من ارتفاع الإيجارات.