• الرئيسية
• اقتصاد

سجل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، بعدما حقق مكاسب تقترب من 5% خلال 17 يومًا، في تحرك لافت بسوق الصرف، تراجع خلاله سعر الدولار بنحو 284 قرشًا وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

تراجع سعر الدولار 2.84 جنيه خلال 17 يومًا

وأظهرت بيانات أسعار الصرف بالبنك المركزي المصري انخفاض سعر الدولار من 56.2267 جنيه للشراء و56.3267 جنيه للبيع في 26 أكتوبر 2026، إلى 53.3858 جنيه للشراء و53.4858 جنيه للبيع في 12 نوفمبر 2026.

وبذلك فقد الدولار نحو 2.8409 جنيه من قيمته أمام العملة المحلية، بما يعادل قرابة 5% من سعره المسجل في نهاية أكتوبر، في حين عكس هذا التحرك تحسنًا ملحوظًا في قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.

بالأرقام.. ماذا حدث لسعر الدولار أمام الجنيه؟

تكشف مقارنة أسعار الصرف خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 12 نوفمبر عن التحركات التالية:

سعر الدولار للشراء في 26 أكتوبر: 56.2267 جنيه.سعر الدولار للبيع في 26 أكتوبر: 56.3267 جنيه.سعر الدولار للشراء في 12 نوفمبر: 53.3858 جنيه.سعر الدولار للبيع في 12 نوفمبر: 53.4858 جنيه.إجمالي التراجع في سعر الدولار: 2.8409 جنيه.نسبة الانخفاض التقريبية: 5%.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار

وتزامن تحسن أداء الجنيه مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، في مؤشر يعكس ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

ويكتسب الاحتياطي الأجنبي أهمية كبيرة باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية لقدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من العملات الأجنبية، والوفاء بالالتزامات الخارجية، وتغطية احتياجات الاستيراد وسداد مستحقات الديون.

ماذا يعني ارتفاع الجنيه أمام الدولار؟

يمثل ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار تطورًا مهمًا بالنسبة لسوق الصرف، إذ يؤدي انخفاض سعر العملة الأمريكية إلى تقليل التكلفة بالجنيه للسلع والخامات المستوردة المقومة بالدولار، حال انعكاس تحركات سعر الصرف على أسعار الاستيراد.

كما تترقب الأسواق مدى استمرار تحسن أداء العملة المحلية، وانعكاسه على تكلفة الإنتاج والأسعار ومستويات التضخم، في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لتحركات الدولار داخل البنوك.

وتظل حركة سعر الصرف مرتبطة بتطورات العرض والطلب على العملات الأجنبية، وحجم التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.