• الرئيسية
• أخبار مصر

تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 فرض عقوبات مالية مشددة على عدد من المخالفات المتعلقة بتراخيص أنشطة الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، تصل إلى مليوني جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة لاشتراطات كفاءة الطاقة.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الفاقد، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، حيث وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على التعديلات من حيث المبدأ خلال اجتماعها أمس.

غرامة مليوني جنيه لمخالفة شروط تراخيص الكهرباء

نصت التعديلات المقترحة للمادة 74 من قانون الكهرباء على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص الممنوح له بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

وتشمل العقوبة كذلك مخالفة ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية المتعلقة بمستوى أداء الخدمات المرخص بمزاولتها.

غرامة 500 ألف جنيه لمخالفة اشتراطات كفاءة الطاقة

تضمنت التعديلات المقترحة للمادة 75 فرض غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على المشتركين الذين يخالفون أحكام المادة 48 من قانون الكهرباء.

وتلزم المادة المشتركين الذين تتجاوز قدرتهم التعاقدية 500 كيلووات بتعيين مسؤول مختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب الاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مصادرة الأجهزة المخالفة وغرامة تصل إلى مليون جنيه

شملت التعديلات المقترحة للمادة 76 تشديد العقوبات على منتجي ومستوردي الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، حال مخالفة ضوابط وضع بطاقات كفاءة الطاقة.

ونص المشروع على فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على المخالفين للاشتراطات المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات المعتمدة.

كما تضمنت التعديلات إلزام المحكمة بالحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء الجديد

تستهدف التعديلات تنظيم أنشطة الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، من خلال تحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط.

كما تسعى إلى تعزيز الرقابة الفنية على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، والحد من الفاقد في الطاقة وتحسين معدلات الاستهلاك.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الكهرباء والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

استهلاك الكهرباء في مصر بالأرقام

كشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خلال مناقشات مشروع القانون، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.

في المقابل، تبلغ حصة القطاع الصناعي نحو 26% من إجمالي الاستهلاك، ما يعكس أهمية تطبيق إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة.

موعد تطبيق غرامات قانون الكهرباء الجديدة

لم تدخل العقوبات المقترحة حيز التنفيذ حتى الآن، إذ لا تزال ضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

واقتصرت الخطوة التشريعية الأخيرة على الموافقة المبدئية من اللجنة البرلمانية المختصة، ويظل تطبيق الغرامات الجديدة مرهونًا باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون وإصداره.

وبالتالي، فإن الغرامات التي تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة تمثل أحكامًا مقترحة، وليست عقوبات جديدة بدأ تنفيذها بالفعل.