• الرئيسية
• عربي ودولي

نشرت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل، متضمنا تغييرات تنهي الإشارات الدستورية المتعلقة بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، وتتعامل مع كوريا الجنوبية باعتبارها دولة منفصلة، في خطوة تعكس التحول الذي يقوده الزعيم كيم جونج أون في العلاقات بين البلدين.

وجاء نشر الدستور عبر الموقع الرسمي «ناينارا»، بعد توقف إتاحته للجمهور الخارجي لنحو عامين وثمانية أشهر، في أعقاب تبني بيونج يانج سياسة تقوم على اعتبار الكوريتين دولتين منفصلتين بدلا من أمة واحدة.

كوريا الشمالية تعتمد سياسة الدولتين في الدستور

أظهرت النسخة الجديدة من دستور كوريا الشمالية تعديلات تتعلق بطبيعة العلاقة مع كوريا الجنوبية، من خلال حذف النصوص الخاصة بإعادة التوحيد الوطني، وإدراج الجنوب باعتباره دولة مجاورة.

ووفقا للمعلومات المنشورة عبر موقع «ناينارا»، أُقرت التعديلات خلال الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة، التي انعقدت في 23 مارس 2026.

ويأتي ذلك استكمالا للتحول السياسي الذي أعلنه كيم جونج أون بشأن إنهاء التعامل مع العلاقات بين الكوريتين على أساس الانتماء إلى أمة واحدة.

تعديل المادة الثانية وحذف بنود الوحدة الكورية

تضمنت التعديلات صياغة جديدة للمادة الثانية من الدستور، تحدد أراضي كوريا الشمالية باعتبارها المناطق المتاخمة للصين وروسيا شمالا، وكوريا الجنوبية جنوبا، بالإضافة إلى المياه الإقليمية والمجال الجوي التابعين لها.

وأصبح اسم كوريا الجنوبية مدرجا ضمن الدول المجاورة لكوريا الشمالية، دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن الحدود البرية والبحرية الفاصلة بين الجانبين.

كما حذفت النسخة المعدلة المبادئ الدستورية المتعلقة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى.

ورغم ذلك، لم يتضمن النص المنشور وصف كوريا الجنوبية بأنها «العدو الأول» أو «العدو الرئيسي الدائم»، على الرغم من التصريحات السياسية السابقة للزعيم الكوري الشمالي.

توسيع صلاحيات كيم جونج أون النووية

شملت التعديلات الدستورية تعزيز سلطات رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يشغله كيم جونج أون، فيما يتعلق بقيادة القوات النووية الكورية الشمالية.

ومنحت النصوص الجديدة رئيس اللجنة سلطة قيادة القوات النووية، مع إمكانية تفويض صلاحية استخدام الأسلحة النووية إلى هيئة القيادة النووية التابعة للدولة.

وتعزز هذه التعديلات دور كيم جونج أون في إدارة الترسانة النووية واتخاذ القرارات المرتبطة بها.

كيف بدأت القطيعة بين كوريا الشمالية والجنوبية؟

بدأ التحول السياسي المعلن في أواخر عام 2023، عندما أكد كيم جونج أون أن العلاقة بين الكوريتين لم تعد علاقة بين أبناء أمة واحدة، وإنما أصبحت علاقة بين دولتين متحاربتين.

وفي يناير 2024، دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى إزالة الإشارات الدستورية المرتبطة بمفهوم النصف الشمالي من كوريا، إلى جانب المبادئ الخاصة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى.

وفي مارس من العام نفسه، توقفت السلطات الكورية الشمالية عن إتاحة قسم الدستور عبر موقع «ناينارا»، ما منع الجمهور الخارجي من الاطلاع على النص خلال الفترة الماضية.

اختلافات بين نسختين من دستور كوريا الشمالية

تتشابه النسخة المنشورة حديثا مع الدستور المعدل الذي حصلت عليه وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ونشرته في مايو الماضي، إلا أن هناك اختلافات محدودة بين النصين.

وتتعلق هذه الاختلافات بحذف أجزاء من المادتين 121 و156، إذ تتناول المادة الأولى صلاحيات مجلس الوزراء في اعتماد القرارات خلال الاجتماعات العامة، بينما تتعلق الثانية بانتخاب المحلفين الشعبيين أو القضاة غير المحترفين في المحاكم الخاصة.

ولم تتضح حتى الآن أسباب هذه الفروق، أو ما إذا كانت النصوص قد حذفت ضمن التعديلات الرسمية، أم سقطت خلال إعداد النسخة المنشورة للجمهور.

ويعكس الدستور المعدل انتقال سياسة الفصل بين الكوريتين من التصريحات السياسية إلى الإطار الدستوري، مع استمرار الغموض بشأن مستقبل العلاقات بين بيونج يانج وسول.