• الرئيسية
• عربي ودولي

نشرت كوريا الشمالية النسخة الكاملة من دستورها المعدل عبر موقعها الرسمي «ناينارا»، متضمنة تعديلات تعترف بكوريا الجنوبية باعتبارها دولة منفصلة، وتحذف النصوص المتعلقة بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، في خطوة تعكس توجه الزعيم كيم جونج أون نحو إنهاء مفهوم الأمة الكورية الواحدة.

وجاء نشر الوثيقة، الأربعاء، بعد غياب قسم الدستور عن الموقع لنحو عامين وثمانية أشهر، منذ إعلان كيم جونج أون أواخر عام 2023 أن العلاقة بين الكوريتين لم تعد قائمة على الانتماء إلى أمة واحدة، وإنما أصبحت علاقة بين دولتين متعاديتين.

كوريا الشمالية تعترف بالجنوب دولة منفصلة في دستورها

ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن التعديلات الدستورية أُقرت خلال الدورة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة، التي انعقدت في 23 مارس 2026.

وشملت التغييرات إضافة نص جديد إلى المادة الثانية من الدستور، يحدد النطاق الإقليمي لكوريا الشمالية بالمناطق المتاخمة للصين وروسيا شمالا، وجمهورية كوريا، المعروفة بكوريا الجنوبية، جنوبا، إلى جانب المياه الإقليمية والمجال الجوي المرتبط بها.

وبموجب الصياغة الجديدة، أصبح اسم كوريا الجنوبية يرد في الدستور باعتبارها دولة مجاورة، دون تحديد تفصيلي للحدود البرية والبحرية الفاصلة بين البلدين.

حذف بنود إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية

ألغت التعديلات الدستورية النصوص التي كانت تتناول إعادة التوحيد الوطني، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى.

ورغم هذا التحول، لم تتضمن النسخة المنشورة وصف كوريا الجنوبية بأنها «العدو الرئيسي» أو «الدولة العدوة الأولى»، على الرغم من استخدام الزعيم كيم جونج أون هذه التعبيرات في خطاباته السياسية السابقة.

توسيع صلاحيات كيم جونج أون النووية

لم تقتصر التعديلات على تنظيم العلاقة بين الكوريتين، بل شملت أيضا تعزيز صلاحيات رئيس لجنة شؤون الدولة، المنصب الذي يتولاه كيم جونج أون.

ومنح الدستور المعدل رئيس لجنة شؤون الدولة سلطة قيادة القوات النووية، مع إمكانية تفويض صلاحية استخدام الأسلحة النووية إلى هيئة القيادة النووية التابعة للدولة.

وتعزز هذه النصوص السلطة المباشرة للزعيم الكوري الشمالي على الترسانة النووية ومؤسسات القيادة العسكرية المرتبطة بها.

مستقبل العلاقات بين الكوريتين بعد تعديل الدستور

يمثل نشر الدستور المعدل انتقال سياسة التعامل مع الكوريتين باعتبارهما دولتين منفصلتين من مستوى التصريحات السياسية إلى النصوص الدستورية.

ويكرس هذا التحول الفصل المؤسسي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، في ظل التخلي عن المبادئ الدستورية السابقة المرتبطة بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، ما يزيد تعقيد المشهد السياسي والقانوني للعلاقات بين الجانبين.