• الرئيسية
• أخبار مصر

حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل المنشآت التجارية والخدمية، من بينها تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة وتوفير الرقابة اللازمة على الأنشطة المختلفة.

ويأتي تنظيم استخدام كاميرات المراقبة ضمن الإجراءات التي وضعها القانون لضبط عمل المحال العامة، بما يضمن ممارسة الأنشطة التجارية والخدمية وفق اشتراطات محددة، مع مراعاة حماية المواطنين والمترددين على تلك المنشآت.

قانون المحال العامة يحدد شروط تركيب الكاميرات

نصت المادة 23 من قانون المحال العامة على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل المحال وخارجها، وفقا للاشتراطات التي تحددها اللجنة المختصة.

ومنح القانون اللجنة العليا للتراخيص سلطة تحديد الأنشطة التي يسري عليها هذا الالتزام، إلى جانب تحديد الأماكن والأنشطة التي يُمنع فيها تركيب كاميرات المراقبة.

ضوابط تركيب كاميرات المراقبة في المحال

تتولى اللجنة العليا للتراخيص وضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة، بما يشمل تحديد أنواع الأنشطة الملزمة بتركيبها، والاشتراطات الفنية المطلوبة، وكذلك المواقع التي يحظر استخدام تلك الكاميرات فيها.

ويتيح هذا التنظيم تطبيق اشتراطات المراقبة وفقا لطبيعة كل نشاط، مع مراعاة الاختلاف بين المنشآت التجارية والخدمية، بدلا من فرض قواعد موحدة على جميع الأنشطة دون تمييز.

ما هي المحال الخاضعة لقانون المحال العامة؟

عرف القانون المحل العام بأنه أي منشأة مخصصة لممارسة نشاط تجاري أو حرفي، أو تقديم خدمات أو أنشطة ترفيهية أو إقامة احتفالات للمواطنين، بهدف تحقيق الربح.

ويشمل التعريف المنشآت المشيدة بمواد بناء متنوعة، سواء كانت مباني تقليدية أو منشآت خشبية أو معدنية أو خياما، بالإضافة إلى المنشآت المقامة على الأراضي الفضاء والعائمات ووسائل النقل النهري والبحري.

واستثنى القانون المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق هذا التعريف، نظرا لخضوعها لتشريعات وضوابط تنظيمية خاصة.

وتنظم هذه الأحكام استخدام كاميرات المراقبة في المحال الخاضعة للقانون، مع ترك تحديد الاشتراطات الفنية والأنشطة الملزمة أو المستثناة للجنة العليا للتراخيص، وفقا لطبيعة كل منشأة ونشاطها.