• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، تبلغ مساحتها نحو 2669.45 فدانًا، لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

ونص القرار الجمهوري على تعديل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، لتصبح متضمنة تخصيص مساحة تقدر بنحو 2669.45 فدانًا، بما يعادل 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر.

تخصيص أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية

وأوضح القرار أن الأرض المخصصة لصالح وزارة المالية تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، مع الالتزام بالقوانين والضوابط والقواعد المنظمة لهذه الإجراءات.

إيداع القرار بالشهر العقاري دون رسوم

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون سداد أي رسوم.

كما تضمنت المادة ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر بمجرد إيداع القرار لدى مكتب الشهر العقاري المختص.