• الرئيسية
• أخبار مصر

تضع الدولة المصرية مجموعة من المستهدفات الطموحة لتطوير منظومة الاقتصاد الدائري بحلول عام 2030، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية والبيئية.

وتتضمن المستهدفات بحسب "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، إلى رفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة إلى 95%، وزيادة نسبة التدوير الآمن بيئيًا إلى 60%، إلى جانب رفع نسبة معالجة المخلفات لتوليد الطاقة إلى 20%.

كما تستهدف الخطة تخصيص 60% من المخلفات لإنتاج الأسمدة والوقود البديل، مع خفض نسبة التخلص منها في المدافن إلى 8% فقط.

وتعكس هذه الأهداف توجهًا نحو إعادة تشكيل منظومة إدارة المخلفات، بحيث تصبح جزءًا من النشاط الاقتصادي والإنتاجي، بدلًا من اقتصار دورها على التعامل مع النفايات بعد استهلاكها.

ويمثل تحقيق هذه المستهدفات خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الاستثمارات الخضراء، وتقليل الأعباء البيئية، بما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من موارده بصورة أكثر كفاءة.