• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الوقود والكهرباء داخل الجهات الحكومية لمدة 3 أشهر، موضحًا أن الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوفير موارد مالية إضافية للتعامل مع أي تطورات إقليمية محتملة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن القرار يأتي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، مع استمرار متابعة الحكومة للتطورات الإقليمية، وتقييم الموقف خلال فترة تطبيق الإجراءات لتحديد مدى الحاجة إلى استمرارها أو تمديدها بعد انتهاء الأشهر الثلاثة.

خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30% في الجهات الحكومية

وأشار عادل إلى أن خطة الترشيد تشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما فيها الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وتتضمن الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود المستخدم في المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد أن هذه المستهدفات تخص الجهات الحكومية، ولا تعني تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية على المواطنين أو تقليل مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تأجيل مشروعات كثيفة استهلاك الوقود ووقف شراء السيارات الحكومية

وتشمل خطة ترشيد الإنفاق إبطاء أو إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، على أن تتولى الوزارات والجهات المختصة تحديد المشروعات التي يمكن تأجيلها، مع إخطار وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بحجم الوفر المالي المتوقع.

كما تتضمن الإجراءات عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع توجيه الأولوية إلى استكمال المشروعات القائمة بالفعل، فضلًا عن وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة للجهات الحكومية حتى نهاية العام المالي 2026/2027.

وتستهدف هذه الخطوات الحد من المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأكثر أهمية خلال المرحلة الحالية.

الصحة والتعليم وحياة كريمة خارج إجراءات ترشيد الإنفاق

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة راعت عند إعداد القرار عدم المساس بالخدمات الأساسية أو التأثير على احتياجات المواطنين، ولذلك تضمن القرار استثناء عدد من القطاعات والمشروعات الحيوية من إجراءات الإرجاء.

وتشمل الاستثناءات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وقطاعات التعليم، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والقومي وأمن الطاقة.

كما تستمر جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراحلها المختلفة دون تأثر بإجراءات تأجيل المشروعات، فضلًا عن الحفاظ على المخصصات المالية المرتبطة بدعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز والمعاشات وبرنامج «تكافل وكرامة».

الحكومة تقيّم نتائج خطة الترشيد بعد 3 أشهر

وأوضح عادل أن تطبيق الإجراءات يمتد لمدة 3 أشهر، على أن تجري الحكومة تقييمًا شاملًا للنتائج التي تحققت وحجم الوفر في استهلاك الطاقة والإنفاق العام، قبل اتخاذ قرار بشأن استمرار الإجراءات أو تمديدها لفترة أخرى.

وتأتي الخطة في إطار توجه الحكومة إلى ضبط المصروفات العامة وترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على استمرارية المشروعات والخدمات الأساسية، وتوفير مساحة مالية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية.