عاجل.. كامل الوزير يستشهد بواقعة نجل رئيس الهيئة لتأكيد: لا استثناءات في التعيينات
أكد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أن الوزارة وضعت قواعد وضوابط صارمة للتعيين داخل هيئة السكك الحديدية، لضمان اختيار العناصر المؤهلة ومنع تكرار الممارسات التي كانت تتم في السابق، مشددًا على عدم السماح بتعيين أي موظف قبل اجتياز جميع مراحل الاختبارات والحصول على الموافقة الأمنية.
لا استثناءات في التعيينات بالسكة الحديد
وقال كامل الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن إجراءات التعيين داخل الهيئة أصبحت تمر بمراحل دقيقة وصعبة، تشمل اختبارات متعددة، دون السماح بأي وساطة أو مجاملة، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على تحمل مسؤوليات العمل داخل مرفق السكك الحديدية.
وأضاف الوزير أن النائب مصطفى بكري سبق أن أثار مسألة وجود بعض الموظفين الذين تحيط بهم علامات استفهام ويحتاجون إلى مراجعة ملفاتهم، موضحًا أنه جرى فحص هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكد أنه لم يعد هناك أي موظف من هذه الحالات داخل الهيئة.
وشدد كامل الوزير على أن معايير الاختيار والتعيين تُطبق على جميع المتقدمين دون استثناء، مستشهدًا بسقوط نجل رئيس هيئة السكك الحديدية السابق أحمد رسلان في الاختبارات، وعدم تعيينه لعدم اجتيازه مراحل التقييم، وذلك تأكيدًا على عدم وجود مجاملات أو استثناءات في منظومة التوظيف.
إغلاق جهاز ATC
وفي سياق آخر، كشف الفريق كامل الوزير، تفاصيل توجيهاته السابقة بشأن إغلاق جهاز التحكم الآلي في القطارات «ATC»، مؤكدًا أن تلك التوجيهات صدرت في واقعة استثنائية عام 2021، على خلفية حادث وقع بالتزامن مع سقوط الأمطار، ولم تكن تعليمات مستمرة أو سياسة متبعة داخل هيئة السكك الحديدية.
وقال كامل الوزير، إن ما جرى تداوله بشأن إصداره توجيهات بإغلاق أجهزة “ATC” يتضمن اجتزاءً للتصريحات من سياقها.
وأضاف الوزير: “الناس بتقول إني طلعت توجيهات لإغلاق جهاز الـ ATC.. أيوه حصل، بس الناس بتجتزأ الكلام”، موضحًا أن الواقعة تعود إلى عام 2021، عندما شهدت البلاد حادثًا بالتزامن مع سقوط الأمطار.
وتابع: “وجهت بذلك على أثر ذلك الحادث، لأن معنديش رفاهية إن القطارات تمشي ويخبطوا في بعض”، مشيرًا إلى أنه اقترح في ذلك التوقيت وقف العمل بأجهزة التحكم الآلي في إطار التعامل مع ظروف الواقعة.
وأكد وزير النقل أنه عقب تلك الحالة صدرت تعليمات مشددة بتجريم إغلاق جهاز “ATC”، مع وضع جزاءات رادعة للمخالفين، موضحًا أن إغلاق الجهاز يمثل مخالفة تستوجب المساءلة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة للكشف عن أسباب إغلاق الجهاز في حادث العياط، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالواقعة.
