صندوق النقد يكشف تأثير اختناق الممرات البحرية على الشرق اﻷوسط
حذر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه دول الشرق الأوسط، في ظل تعرض المنطقة لصدمات متكررة وشديدة التأثير، مؤكدا ضرورة تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود لضمان استقرار النمو الاقتصادي واستدامته أمام المتغيرات العالمية والإقليمية.
وأوضح التقرير أن اقتصادات المنطقة تواجه تحديات هيكلية تؤثر على قدرتها على مواجهة الاضطرابات الخارجية، أبرزها تركز الصادرات في عدد محدود من المنتجات، والاعتماد الكبير على الممرات البحرية الحيوية في حركة التجارة.
صندوق النقد يحذر من مخاطر سلاسل التوريد
وأشار التقرير إلى أن ضعف سلاسل التوريد يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط، خاصة مع اعتماد عدد من دول المنطقة على صادرات الطاقة والهيدروكربونات.
وأضاف أن تركز الصادرات في منتجات محددة يجعل الاقتصادات أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات الخارجية، ويحد من قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية والتجارية.
مضيق هرمز وباب المندب ضمن أبرز نقاط الضعف
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن اعتماد حركة التجارة في المنطقة على ممرات بحرية حيوية، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، يزيد من حساسية الاقتصادات تجاه الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية.
وأوضح أن هذه المضايق تمثل نقاط اختناق رئيسية في حركة الملاحة والتجارة، ما يجعل أي اضطرابات بها تحديا أمام استقرار سلاسل الإمداد وتدفق السلع.
تنويع التجارة يقلل خسائر الناتج المحلي
وأكد التقرير أهمية تنويع التجارة الخارجية باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية للحد من التداعيات الاقتصادية للصدمات، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الصادرات والواردات وتنويع الشركاء التجاريين يسهمان في تقليل الخسائر المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن تراجع الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن تنويع وسائل النقل والمنافذ التجارية يعزز قدرة الاقتصادات على التكيف مع الأزمات، من خلال إتاحة مسارات بديلة وإعادة توجيه حركة التجارة عند تعطل الممرات البحرية التقليدية.
صندوق النقد يدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي
وشدد التقرير على ضرورة تعميق التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، من خلال إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة السلع والتبادل التجاري داخل المنطقة.
وأوضح أن تخفيض الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات التنظيمية واللوجستية على الحدود من شأنهما دعم التجارة البينية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الاضطرابات الخارجية.
تطوير شبكات النقل لمواجهة الأزمات التجارية
ودعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط إلى زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البري والمنظومات اللوجستية المتكاملة، بهدف توفير بدائل عملية للممرات البحرية الحيوية.
وأكد التقرير أهمية تقليل الاعتماد على خطوط الملاحة البحرية التقليدية، من خلال تطوير بنية تحتية للنقل تتيح استمرار تدفق التجارة حتى في حالات الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية.
ويأتي ذلك ضمن التوصيات الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية، وتقليل آثار الصدمات الخارجية على النمو الاقتصادي والتجارة في دول الشرق الأوسط.

