• الرئيسية
• أخبار مصر

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يتضمن تسهيلات جديدة لترقيات المعلمين، أبرزها تخفيض المدة البينية للترقية عاما للحاصلين على الماجستير، وعامين للحاصلين على الدكتوراه، مع احتساب الإجازات المقررة قانونا ضمن مدة الترقية.

وجاءت موافقة اللجنة خلال اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، في إطار مناقشة تعديلات تستهدف معالجة المشكلات المتعلقة باحتساب مدد الترقيات وتحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين.

مجلس النواب يوافق على تعديلات ترقيات المعلمين

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم حساب المدة البينية اللازمة لترقية المعلمين إلى الوظائف الأعلى، مع مراعاة المؤهلات العلمية والإجازات التي يحصل عليها المعلمون وفقا للقانون.

وشهد الاجتماع توافقا بين أعضاء اللجنة على أهمية التعديلات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بضمان عدم تأثر فرص الترقية بالظروف الصحية والمسؤوليات الأسرية.

شروط ترقية المعلمين في مشروع القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال نص البند الثاني من المادة 81 بقانون التعليم.

وبحسب التعديل، يشترط للترقية قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية.

ويكون احتساب هذه الإجازات وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

تخفيض مدة ترقية المعلمين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

أقر مشروع القانون تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية بالنسبة للمعلمين الحاصلين على درجات علمية متقدمة.

وينص التعديل على تخفيض مدة الترقية عاما واحدا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

وبناء على المدة الأساسية المحددة بخمس سنوات، تصبح المدة البينية أربع سنوات للحاصل على الماجستير، وثلاث سنوات للحاصل على الدكتوراه، مع الالتزام ببقية الشروط والضوابط المنظمة للترقية.

احتساب الإجازات المرضية ورعاية الطفل ضمن مدة الترقية

تضمنت التعديلات ضمان احتساب الإجازات التي يجيزها القانون ضمن المدة البينية اللازمة لترقية المعلمين، وفقا للضوابط القانونية.

وتشمل الإجازات المنصوص عليها الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل، بما يراعي الظروف الصحية والأسرية التي قد يمر بها المعلم خلال فترة عمله.

ويستهدف التعديل معالجة الإشكاليات المتعلقة باستبعاد بعض فترات الإجازات من حساب المدة اللازمة للانتقال إلى الوظائف الأعلى.

احتساب الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية

شهد اجتماع لجنة التعليم إدخال تعديل على الصياغة القانونية، بناء على مقترح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس اللجنة، لضمان شمول النص لأنواع الإجازات المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية.

وتضمن التعديل عدم قصر احتساب الإجازات على الحالات المرضية ورعاية الطفل فقط، وإنما مراعاة الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية، وغيرها من الإجازات المكفولة قانونا.

ووافقت اللجنة على الصياغة المعدلة بما يضمن وضوح النص وعدم استبعاد الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفقا للضوابط المنظمة لها.

تعديل صياغة المؤهلات العلمية في قانون التعليم

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي كذلك على تعديل الصياغة المتعلقة بالمؤهلات العلمية التي تمنح أصحابها تخفيضا في مدة الترقية.

وتقرر استبدال عبارة «الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه» بعبارة «الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه».

وجاء التعديل بهدف تحقيق الدقة في الصياغة التشريعية وتحديد المؤهلات العلمية المقصودة بصورة واضحة.

موعد تطبيق تعديلات ترقيات المعلمين

تنص المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ولا تعني موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي بدء تطبيق التعديلات بصورة فورية، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار مشروع القانون وإصداره ونشره رسميا.

وبالتالي، فإن قواعد تخفيض المدة البينية واحتساب الإجازات الواردة بالمشروع تظل تعديلات مقترحة إلى حين دخول القانون حيز التنفيذ.

تحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين

أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي أهمية التعديلات في معالجة المشكلات التي تواجه المعلمين عند احتساب المدد اللازمة للترقية.

وأشاروا إلى ضرورة مراعاة الحالات المرتبطة بالإجازات المرضية والمسؤوليات الأسرية، بما يحقق العدالة الوظيفية ويحافظ على الحقوق المقررة قانونا.

وتأتي موافقة اللجنة خطوة في مسار تعديل قانون التعليم، بهدف وضع قواعد أكثر وضوحا لترقيات المعلمين، وتشجيع الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، مع ضمان احتساب الإجازات المستحقة وفقا للقانون.