• الرئيسية
• أخبار مصر

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يتضمن تسهيلات جديدة لترقية المعلمين، أبرزها تخفيض المدة البينية المطلوبة للترقية عاما للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.

كما يتضمن مشروع القانون احتساب الإجازات المقررة قانونا ضمن المدة اللازمة للترقية، وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يستهدف تحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين وعدم تأثر فرص ترقيتهم بالإجازات التي يسمح بها القانون.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات ترقيات المعلمين

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، خلال اجتماعها المشترك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة.

وترأس الاجتماع النائب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، حيث ناقش الأعضاء التعديلات الخاصة بالمدة البينية اللازمة لترقية المعلمين إلى الوظائف الأعلى.

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات المتعلقة باحتساب مدد الترقية، مع تقديم تسهيلات للمعلمين الحاصلين على مؤهلات علمية متقدمة.

شروط ترقية المعلمين في مشروع القانون الجديد

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص البند الثاني من المادة 81 بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

ويتضمن التعديل اشتراط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية.

ويخضع احتساب هذه الإجازات للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

تخفيض مدة الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

يتضمن مشروع القانون منح تسهيلات للمعلمين الحاصلين على درجات علمية متقدمة، من خلال تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية.

وتنص التعديلات على تخفيض المدة المطلوبة للترقية عاما واحدا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

وبذلك تصبح المدة البينية المقررة، وفقا للشروط الواردة بالمشروع، أربع سنوات للحاصل على الماجستير، وثلاث سنوات للحاصل على الدكتوراه، بدلا من خمس سنوات.

احتساب الإجازات ضمن مدة ترقية المعلمين

شهد اجتماع لجنة التعليم مناقشة التعديلات المتعلقة باحتساب الإجازات ضمن المدة البينية للترقية، بناء على مقترح تقدم به الدكتور أشرف الشيحي.

واستهدف المقترح ضمان عدم استبعاد الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية، وغيرها من الإجازات المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية، من حساب مدة الترقية، وفقا للضوابط القانونية.

ووافقت اللجنة على الصياغة التي تضمن شمول النص لأنواع الإجازات التي يجيزها القانون، بدلا من قصره على الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية مراعاة الظروف الصحية والأسرية للمعلمين عند احتساب المدد اللازمة للترقية.

تعديل الصياغة القانونية للمؤهلات العلمية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي على تعديل الصياغة المتعلقة بالمؤهلات العلمية، لتحقيق مزيد من الدقة التشريعية.

وشمل التعديل استبدال عبارة «الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه» بعبارة «الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه».

وجاء هذا التغيير ضمن مراجعة النصوص القانونية لمشروع القانون قبل استكمال الإجراءات التشريعية.

موعد تطبيق تعديلات ترقيات المعلمين

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ولا تعني موافقة لجنة التعليم بدء تطبيق التعديلات بصورة فورية، إذ لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإصداره ونشره رسميا حتى يدخل حيز التنفيذ.

الهدف من تعديل قانون التعليم

أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي أهمية التعديلات المقترحة في تحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين، خاصة فيما يتعلق باحتساب الإجازات القانونية والظروف المرضية والمسؤوليات الأسرية.

ويستهدف مشروع القانون وضع قواعد أكثر وضوحا لاحتساب المدة البينية للترقية، إلى جانب تشجيع المعلمين على الحصول على درجات علمية متقدمة من خلال تخفيض المدد المطلوبة للانتقال إلى الوظائف الأعلى.

وتأتي موافقة اللجنة خطوة ضمن المسار التشريعي لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تمهيدا لاستكمال مناقشة مشروع القانون وفقا للإجراءات البرلمانية المقررة.