مجلس الوزراء يوافق على تمويل من البنك الدولي وتشكيل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية.. و26 مشروعًا جديدًا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم والصحة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والبنية التحتية، إلى جانب تنظيم إدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط.

وتضمنت القرارات الموافقة على اتفاق تمويل جديد مع البنك الدولي، وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، واعتماد إسناد 26 مشروعًا لعدد من الشركات، فضلًا عن الموافقة على تعاقدات لتطوير المنشآت التعليمية والصحية.

مجلس الوزراء يوافق على تمويل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع البنك الدولي

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع بتاريخ 1 نوفمبر 2026.

ويأتي البرنامج ضمن أدوات التمويل التي يقدمها البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية.

وتستهدف المرحلة الثانية دعم الإصلاحات الحكومية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم جهود التحول الأخضر.

تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.

وتختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لعملها وتحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارات المختلفة، بما يضمن التنسيق والتكامل بين المستويات المؤسسية المعنية بإدارة المناطق الساحلية.

وتتولى اللجنة كذلك اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، لضمان توافق المشروعات والأنشطة التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تشمل اختصاصاتها اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، والفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

الأمانة الفنية واللجان المحلية بالمحافظات الساحلية

وتضمن القرار تشكيل أمانة فنية للجنة الوطنية العليا برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب عدد من الجهات والأجهزة المختصة، من بينها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتتولى الأمانة الفنية مراجعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن تقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية، وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة لعرضها على اللجنة العليا.

كما تختص بإعداد آليات لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الرسمية، ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع برامج التوعية، على أن تعقد اجتماعاتها مرة كل شهرين أو عند الحاجة.

وشمل القرار تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين في 8 محافظات ساحلية، هي مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتتولى هذه اللجان إعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير الخاصة بالمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، ومراجعة المشروعات والخطط المقدمة من الوزارات المختلفة، فضلًا عن متابعة المخططات الحالية وتقييمها ومراجعة خرائط المخاطر، على أن تجتمع مرة شهريًا وترفع توصياتها إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

اعتماد إسناد 26 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والنيابة العامة

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات لتنفيذ 26 مشروعًا لصالح وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.

توريد أكثر من 500 ألف كتاب لغة فرنسية للمدارس

ووافق المجلس على السماح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني.

وتتجاوز الكميات التقديرية للكتب المقرر توريدها 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، على أن يتم تمويل التعاقد من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتوفير الكتب الدراسية اللازمة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

تطوير مستشفى طب الفم والأسنان ومنشآت جامعة القاهرة

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات الجهات الحكومية للتعاقد وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة.

كما تضمنت استكمال مشروع إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، وذلك ضمن خطة تطوير المنشآت التعليمية والعلاجية ورفع كفاءة البنية التحتية للجامعة.

استكمال إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش

وفي إطار دعم التعليم التكنولوجي بمحافظة شمال سيناء، وافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي بشأن تعاقد جامعة العريش لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

ويستهدف المشروع دعم منظومة التعليم التكنولوجي، وتعزيز جهود التحول الرقمي، بما يتماشى مع خطط التنمية والتطوير بمحافظة شمال سيناء.

إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك في شرم الشيخ

وشملت القرارات أيضًا الموافقة على طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي المشروع ضمن جهود الجهاز لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والسائحين، وتعزيز قدرته على حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم في المدينة التي تتمتع بمكانة سياحية عالمية.