أمين عام شعبة المصدرين: برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يدعم الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة بأمريكا وآسيا
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن بدء تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية اعتبارًا من نوفمبر الجاري يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم الشركات المحلية، خاصة في ظل التوجه نحو ضم مئات الشركات الجديدة وتوسيع نطاق النفاذ إلى أسواق أمريكا وآسيا.
وأوضح زكي أن تطوير منظومة رد الأعباء التصديرية يتجاوز مجرد تقديم الدعم المالي للمصدرين، إذ يستهدف تحفيز النشاط الإنتاجي وزيادة القدرات التصنيعية، ومساندة الشركات في تحمل أعباء الإنتاج والشحن والتصدير، بما يمنح المنتجات المصرية قدرة أكبر على المنافسة السعرية أمام المنتجات الأجنبية.
وأضاف أن تطبيق البرنامج على مرحلتين يسهم في توسيع قاعدة الشركات المستفيدة، مع إتاحة فرص أكبر أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد، لمساعدتهم على دخول الأسواق الخارجية وتأسيس علاقات تجارية مستدامة مع المستوردين حول العالم.
وأشار إلى أن التوسع في استهداف أسواق جديدة بأمريكا وآسيا يعكس أهمية تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محدودة، لافتًا إلى وجود فرص واعدة أمام المنتجات المصرية في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات.
تطوير منظومة رد الأعباء التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية
ولفت زكي إلى أن مرونة تطبيق برامج المساندة التصديرية تعد من العوامل الرئيسية لضمان تحقيق أهدافها، سواء فيما يتعلق بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية أو الحفاظ على مكانتها التنافسية في الأسواق الحالية، بما يدعم استدامة نمو الصادرات على المدى الطويل.
وأوضح أن الجهات التنفيذية عملت خلال العامين الماضيين على تطوير منظومة دعم ورد الأعباء التصديرية، لمواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، ومنح الشركات المصدرة مرونة أكبر في مواجهة التحديات والاستفادة من برامج الدعم وفقًا لطبيعة أنشطتها واحتياجاتها.
وأكد ضرورة توجيه الحوافز التصديرية بصورة أكبر نحو القطاعات والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، خاصة التي تعتمد على المكونات المحلية، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من مخصصات دعم الصادرات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتحسين أداء ميزان التجارة الخارجية.
سرعة صرف مستحقات المصدرين شرط لنجاح البرنامج الجديد
وشدد أمين عام شعبة المصدرين على أهمية أن تتسم آليات صرف مستحقات المصدرين بالسرعة والانتظام والشفافية، موضحًا أن تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية قد يؤثر سلبًا على قدرة الشركات في إعادة توظيف هذه الأموال لتوسيع أنشطتها الإنتاجية والتصديرية.
وطالب بضرورة ربط نتائج البرنامج الجديد بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، تشمل معدلات نمو الصادرات، وأعداد الشركات الجديدة المستفيدة، وحجم التوسع في الأسواق الخارجية، بما يضمن تقييم كفاءة منظومة الدعم ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
واختتم زكي بالتأكيد على أن نجاح البرنامج الجديد يتطلب تحقيق التكامل بين الدعم المالي والترويج التجاري، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصدير وتطوير خدمات الشحن واللوجستيات، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
