الحكومة توافق على تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة».. إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى 2030
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية داخل القرى المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات الإنتاجية لكل قرية.
تفاصيل مبادرة القرية المنتجة 2026
وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى.
وتسعى المبادرة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية في المناطق الريفية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، مع التركيز على استيعاب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وفقًا لطبيعة كل قرية وميزتها النسبية.
طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030
وترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية بالقرى، والانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة.
3 وزارات تشارك في تنفيذ مبادرة القرية المنتجة
وشهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية بين الوزارات المعنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية للمبادرة.
ويتضمن بروتوكول التعاون تنظيم آليات العمل بين الوزارات الثلاث، بما يضمن سرعة تخصيص المواقع وتجهيزها وإقامة المنشآت الصناعية، وتحويل القرى إلى كيانات إنتاجية قادرة على زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
تفاصيل تخصيص الأراضي والمباني للمشروعات الصناعية
وتضمن بروتوكول التعاون استمرار ولاية الأصول للجهة المالكة، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، مع تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.
وتسير إجراءات تخصيص المواقع وفقًا للخطوات التالية:
- ترسل الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- تتولى الهيئة دراسة صلاحية الموقع لإقامة الأنشطة الصناعية، وإخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة.
- تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي وفقًا للإجراءات المنظمة.
- تتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة المالكة بقرار التخصيص.
- تسلم الجهة صاحبة الولاية الموقع للمستثمر، وتحصل مقابل حق الانتفاع.
- تصدر المحافظة تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال إجراءات تعديل استخدامات المواقع المختارة.
- تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع حتى مرحلة التشغيل.
وفي حالة إخلال المستثمر بالتزاماته، يجوز إلغاء التخصيص واسترداد الموقع من جانب الجهة صاحبة الولاية تمهيدًا لإعادة طرحه.
نظام حق الانتفاع وحوافز للمستثمرين
كما نص البروتوكول على أن يكون تخصيص الأراضي والمباني بنظام حق الانتفاع السنوي، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اقتراح تقديم حوافز تضمن جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.
وتستهدف هذه الآليات تيسير إقامة المشروعات الصناعية داخل القرى، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الريفية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
