وزير الزراعة يعترف بغياب دور التعاونيات الزراعية ويكشف خطة إعادة هيكلتها

اعترف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوجود قصور واضح في أداء التعاونيات والجمعيات الزراعية، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة هيكلتها وإجراء إصلاح تشريعي شامل يعيد إليها دورها في دعم المزارعين وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للفلاحين وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي.

وزير الزراعة: دور التعاونيات مش موجود

وقال وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، موجهًا حديثه إلى أعضاء المجلس: «أنا بعترف مع حضراتكم فعليًا دور التعاونيات مش موجود ومحتاجين إحنا نشتغل عليه، وحضراتكم لازم تشتغلوا معانا فيه».

وطالب فاروق أعضاء مجلس الشيوخ بدعم جهود الوزارة لإجراء إصلاح تشريعي شامل لمنظومة التعاونيات الزراعية، بما يساعد على استعادة دورها الحقيقي في خدمة الفلاحين ومساندة العملية الإنتاجية.

تعديل قانون التعاون رقم 122 لسنة 1980

وأوضح الوزير أن الوزارة تدرس تعديل قانون التعاون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تطوير أداء الجمعيات الزراعية وتعظيم الخدمات التي تقدمها للمزارعين، خاصة في مجالات الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تتبنى مقترحًا لإصدار قانون موحد لجميع التعاونيات، تتفرع منه شعب متخصصة، على غرار النظام المعمول به في الغرف التجارية، بما يسهم في ضبط منظومة العمل التعاوني وتحسين كفاءتها.

ربط التعاونيات بالزراعة التعاقدية والقرية المنتجة

وأشار علاء فاروق إلى أن تطوير التعاونيات يمثل أحد المحاور الرئيسية لإصلاح القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الفلاحين على تسويق محاصيلهم والحصول على عائد اقتصادي عادل، إلى جانب توفير الخدمات الإرشادية ومستلزمات الإنتاج.

وأكد أن إعادة بناء منظومة التعاونيات يجب أن ترتبط بالزراعة التعاقدية ومشروع القرية المنتجة، بما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وزيادة نصيب المزارع من عائد الإنتاج.

تفاصيل مناقشات وزير الزراعة بمجلس الشيوخ

وجاءت تصريحات وزير الزراعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن ملفات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وشدد فاروق على أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب تكاتف الحكومة والبرلمان، والعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية تضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.