تحاليل مخدرات مفاجئة لجميع السائقين.. طلب إحاطة جديد بمجلس النواب
تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة تطالب فيه بوضع آلية إلزامية لإجراء تحاليل دورية ومفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين جميع السائقين، إلى جانب إخضاعهم لفحوصات طبية شاملة للتأكد من قدرتهم على القيادة بأمان، في إطار جهود الحد من حوادث الطرق وحماية أرواح المواطنين.
وشددت النائبة على ضرورة تطبيق الفحوصات على جميع قائدي المركبات ووسائل النقل دون استثناء، بما يشمل السيارات الخاصة والنقل الثقيل والميكروباصات والتكاتك والقطارات، مع عدم الاكتفاء بإجراء التحاليل عند التعيين أو تجديد التراخيص.
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تحاليل المخدرات للسائقين
أكدت النائبة أميرة فؤاد أهمية وضع منظومة رقابية ملزمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين بمختلف قطاعات النقل والمواصلات.
وطالبت بألا تقتصر التحاليل على فئات محددة، وإنما تشمل سائقي النقل الثقيل وسيارات الأجرة والميكروباصات والأتوبيسات والتكاتك والسيارات الخاصة، بالإضافة إلى قائدي القطارات.
وأوضحت أن إجراء التحاليل عند التعيين أو تجديد التراخيص فقط لا يحقق الهدف المطلوب من الرقابة المستمرة، ما يستدعي اعتماد فحوصات دورية ومفاجئة.
فحوصات طبية شاملة لجميع السائقين
دعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى إجراء فحوصات طبية منتظمة للتأكد من سلامة الحالة الصحية والقدرة البدنية والنفسية للسائقين.
وأشارت إلى ضرورة أن تشمل الفحوصات كفاءة النظر والسمع وسلامة الجهاز العصبي والقلب، إلى جانب تقييم اللياقة النفسية والبدنية وفقا لطبيعة كل وظيفة.
وأكدت أهمية التأكد من أهلية السائقين للقيادة بصورة آمنة، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية للحد من مخاطر الحوادث.
قاعدة بيانات لنتائج تحاليل المخدرات
اقترحت النائبة إنشاء قاعدة بيانات محدثة تتضمن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية، مع ربطها بالجهات المختصة لمتابعة الحالة الصحية للسائقين.
كما طالبت بتشديد الرقابة على شركات النقل والمواقف والجهات المسؤولة عن تشغيل وسائل المواصلات المختلفة، لضمان الالتزام بإجراء الفحوصات المطلوبة.
إجراءات قانونية لحالات ثبوت تعاطي المخدرات
شددت أميرة فؤاد على ضرورة وضع إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع الحالات التي تثبت فيها نتائج التحاليل تعاطي المواد المخدرة.
وأكدت أهمية ضمان حق السائق في التظلم وإعادة إجراء التحليل، وفقا لضوابط معتمدة تكفل دقة النتائج وتحافظ على الحقوق القانونية.
الوقاية من الحوادث تبدأ بالتأكد من أهلية السائق
أكدت النائبة أن حماية أرواح المواطنين لا تعتمد فقط على تطوير الطرق والمركبات وأنظمة الإشارات، وإنما تتطلب أيضا التأكد من سلامة الحالة الصحية والبدنية لكل من يتولى القيادة.
ودعت إلى تبني سياسة وقائية ورقابية مستمرة، بدلا من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الحوادث، بما يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطرق ووسائل المواصلات.
ويظل المقترح في إطار طلب الإحاطة المقدم إلى مجلس النواب، دون أن يتضمن النص صدور قرار بإلزام جميع السائقين بهذه الفحوصات حتى الآن.
