ارتفاع البطالة في جنوب أفريقيا إلى 33.7% خلال الربع الثالث من 2026
سجل معدل البطالة الرسمي في جنوب أفريقيا ارتفاعًا جديدًا خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 33.7%، مقارنة بنحو 33.6% خلال الربع السابق، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التي تواجه سوق العمل، رغم مساعي الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 8.578 مليون شخص خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 8.481 مليون شخص خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتواصل معدلات البطالة في البلاد تسجيل مستويات مرتفعة تتجاوز 30% منذ نحو ست سنوات، لتظل جنوب أفريقيا ضمن الدول صاحبة أعلى معدلات البطالة عالميًا، في ظل تحديات اقتصادية وهيكلية تحد من قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل كافية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن وظائف.
تراجع التوظيف في 3 قطاعات اقتصادية
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، كشفت البيانات عن تراجع أعداد العاملين خلال الربع الثالث في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الأسر الخاصة والزراعة والتشييد.
في المقابل، شهدت قطاعات التمويل والصناعات التحويلية والتعدين زيادة في أعداد العاملين، بما يعكس تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية وقدرتها على توفير فرص عمل جديدة.
البطالة الموسعة تقترب من 44%
ولم تقتصر مؤشرات سوق العمل السلبية على معدل البطالة الرسمي، إذ ارتفع معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل فئات إضافية من الباحثين عن العمل، إلى 44% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 43.8% في الربع السابق.
وتعكس هذه الأرقام اتساع أزمة التوظيف في البلاد، واستمرار الصعوبات التي تواجه قطاعات واسعة من المواطنين في الحصول على فرص عمل مناسبة.
ضغوط متزايدة على حكومة جنوب أفريقيا
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حكومة الائتلاف، التي تشكلت عام 2024، ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز فرص العمل وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قادرة على استيعاب العمالة.
وتضع الحكومة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ضمن أولوياتها، بهدف جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قدرة القطاعات الإنتاجية على توفير وظائف جديدة.
وتؤكد بيانات الربع الثالث من 2026 استمرار الفجوة بين جهود تنشيط الاقتصاد والقدرة الفعلية على خلق فرص عمل، لتظل البطالة واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه جنوب أفريقيا خلال المرحلة الحالية.
