فرنسا تستدعي السفير الإيراني على خلفية هجمات سيبرانية استهدفت مؤسساتها

تفاصيل استدعاء السفير الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني لدى باريس، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية حادثة اختراق إلكتروني واسعة استهدفت عددًا من المؤسسات الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء، الذي سبق أن أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي أمس، جرى صباح الثلاثاء، حيث التقى السفير الإيراني الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية، في إطار التحركات الدبلوماسية الفرنسية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإلكترونية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المخاوف الفرنسية بشأن أمن المؤسسات والبنية التحتية الرقمية، وما قد تمثله الهجمات السيبرانية من تهديد للمصالح الوطنية.

إسرائيل تحذر من التهديدات الإيرانية

من جانبها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التطورات، عبر منشور على منصة «إكس»، معتبرة أن الاتهامات الفرنسية لإيران تستدعي إعادة تقييم طبيعة التهديدات التي تمثلها طهران.

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن فرنسا اتهمت الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات إلكترونية واسعة النطاق استهدفت بنيتها التحتية، كما أشارت إلى إجلاء طائرات عسكرية أمريكية من قواعد في بريطانيا بسبب التهديدات الإيرانية.

تحذيرات من اتساع نطاق التوترات

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التهديدات الإيرانية لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط، بل تمتد إلى مناطق أخرى، محذرة من أن تجاهل هذه التهديدات قد يؤدي إلى زيادة خطورتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الفضاء الإلكتروني، وانعكاسات التوترات السياسية والعسكرية على البنية التحتية الحيوية، وسط ترقب لموقف السلطات الفرنسية والإيرانية من الاتهامات المتبادلة والتداعيات المحتملة للأزمة.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي إلى أن الهجمات استهدفت أنظمة التحكم في وحدات التبريد داخل أكثر من 700 موقع تجاري، خلال أكتوبر الماضي، وأسفرت عن خسائر مادية وإتلاف كميات من المواد الغذائية واندلاع حرائق في عدد من المواقع.

كما أعلنت فرنسا فتح تحقيق قضائي بشأن الهجمات، وطلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في وحدة «شهيد كافه» السيبرانية، التي تتهمها السلطات الفرنسية بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني.

وأفادت تقارير إخبارية بأن باريس تدرس اتخاذ إجراءات إضافية، تشمل الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على الجهات والأشخاص المتورطين، إلى جانب الاحتفاظ بحقها في اتخاذ تدابير أخرى تتناسب مع طبيعة الهجمات وتداعياتها.