نائب جمهوري يتحرك لعزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث من منصبه
تقدم النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي، الإثنين، بمشروع قرار يدعو إلى عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، في تحرك سياسي جديد قد يفتح الباب أمام إجراءات دستورية داخل الكونجرس الأمريكي، ويضع الوزير أمام احتمال مواجهة اتهامات رسمية إذا حظي المشروع بالتأييد اللازم.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الآليات الدستورية المتبعة لعزل كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، خاصة أن عزل أعضاء الحكومة يتطلب المرور بإجراءات داخل مجلسي النواب والشيوخ، ولا يترتب على مجرد تقديم مشروع القرار إنهاء مهام المسؤول المستهدف.
مشروع قرار لعزل وزير الحرب الأمريكي
قدم النائب الجمهوري توماس ماسي مشروع القرار، الإثنين، مطالبا بعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، في خطوة قد تجعله ضمن عدد محدود من المسؤولين الوزاريين الذين واجهوا إجراءات عزل في التاريخ الأمريكي.
ويثير التحرك تساؤلات بشأن فرص انتقال المشروع إلى المراحل التالية داخل الكونجرس، والإجراءات المطلوبة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الوزير.
كيف تبدأ إجراءات العزل في الولايات المتحدة؟
بحسب ما استعرضته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، يمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه اتهامات العزل إلى المسؤولين الفيدراليين.
وتبدأ الإجراءات عادة بفتح تحقيق داخل إحدى لجان المجلس، بهدف مراجعة الاتهامات والأدلة المتعلقة بالمسؤول المستهدف.
وبعد الانتهاء من التحقيق، يمكن عرض مواد الاتهام على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليها، لتحديد ما إذا كان الملف سينتقل إلى المرحلة التالية.
دور مجلس الشيوخ في محاكمة المسؤولين
في حال موافقة مجلس النواب على مواد الاتهام، تنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، الذي يتولى محاكمة المسؤول والفصل في الاتهامات الموجهة إليه.
ويختلف دور المجلسين في هذه العملية، إذ يختص مجلس النواب بتوجيه الاتهامات، بينما يتولى مجلس الشيوخ إجراء المحاكمة واتخاذ القرار بشأنها.
ماذا ينتظر بيت هيغسيث بعد مشروع العزل؟
يمثل تقديم مشروع القرار من جانب توماس ماسي خطوة أولية في مسار دستوري يتطلب إجراءات إضافية قبل الوصول إلى مرحلة المحاكمة داخل مجلس الشيوخ.
ويبقى مستقبل التحرك مرتبطا بما ستشهده المراحل المقبلة داخل الكونجرس، ومدى تقدم المشروع عبر الإجراءات البرلمانية والدستورية اللازمة.
ولا يعني تقديم مشروع قرار العزل صدور حكم بحق وزير الحرب الأمريكي أو إقالته من منصبه، إذ يتطلب ذلك استكمال المسار الدستوري المقرر.
