• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت وزارة الخارجية الكندية إعادة فرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا، سبق أن رفعت عنها العقوبات عام 2016، في أعقاب التقدم الذي أحرزته طهران آنذاك ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني.

وشملت العقوبات الجديدة شركات تعمل في مجالات الطاقة النووية والنفط، إلى جانب عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، وفقا للبيان الصادر عن الخارجية الكندية.

كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا

كشفت وزارة الخارجية الكندية عن إعادة إدراج 11 شركة ومؤسسة إيرانية ضمن قائمة العقوبات، بعدما كانت قد ألغت الإجراءات المفروضة عليها قبل نحو 10 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016 جاء في إطار التقدم المحرز بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

شركات النفط والطاقة النووية المشمولة بالعقوبات

تضمنت قائمة الكيانات الإيرانية التي أعادت كندا فرض العقوبات عليها عددا من الشركات العاملة في قطاعي النفط والطاقة النووية.

وشملت القائمة:

• شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي.
• شركة وقود المفاعلات النووية.
• شركة كالا نفط.
• شركة نفتيران التجارية.
• شركة النفط الوطنية الإيرانية.
• الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.

بنوك ومؤسسات مالية إيرانية ضمن القائمة

امتدت العقوبات الكندية لتشمل مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

وضمت القائمة:

• بنك ملت.
• البنك الوطني الإيراني.
• بنك الصناعة والمناجم.
• بنك تنمية الصادرات الإيراني.
• شركة التأمين الإيرانية المساهمة.

علاقة العقوبات الكندية بالاتفاق النووي الإيراني

كانت كندا قد رفعت العقوبات عن الكيانات الـ11 خلال عام 2016، عقب التقدم الذي أحرزته إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويأتي القرار الكندي الجديد بإعادة فرض العقوبات على الشركات والمؤسسات نفسها، بعد مرور نحو عقد على رفعها في سياق الاتفاق النووي الإيراني.