سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية.. تباين أسعار الشراء والبيع
تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية، وسط اختلاف مستويات أسعار الشراء والبيع وفقًا لشاشات التداول المعلنة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية للتطورات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وتأثيرها على حركة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك خلال التعاملات الصباحية على النحو التالي:
- بنك مصر: 60.68 جنيه للشراء، و60.49 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة.
- البنك الأهلي المصري: 60.49 جنيه للشراء، و60.72 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي CIB: 60.49 جنيه للشراء، و60.68 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 60.49 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 60.49 جنيه للشراء، و60.68 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 60.49 جنيه للشراء، و60.68 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 60.68 جنيه للشراء، و60.49 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة.
- بنك QNB الأهلي: 60.51 جنيه للشراء، و60.75 جنيه للبيع.
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
وفي سياق متصل، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها الأخير، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، كما تقرر زيادة سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.
أسباب رفع أسعار الفائدة في مصر
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، بهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية المحتملة.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرًا من الصلابة بدعم استمرار نمو التجارة والاستثمارات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات المختلفة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية استمرار تقييم أوضاع السياسة النقدية وفقًا للمستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
وتترقب الأسواق المصرفية تحركات أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة قرارات البنك المركزي والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وانعكاساتها على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.
